الحكومة تقر حوافز جديدة للمشروعات الصناعية الممولة بالدولار

وافقت لجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ أمس الأحد مبدئيا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار والذي ينص على منح حوافز استثمارية للمشاريع الصناعية التي تحصل على معظم تمويلها من العملات الأجنبية من الخارج.

حوافز المشروعات الصناعية

وتنص التعديلات المقترحة على منح المشاريع الصناعية المؤهلة حافزا لا يتجاوز 55% من ضريبة الدخل المفروضة على إيرادات نشاط المشروع أو توسعته.

وكان مجلس الوزراء قد أقر قبل أسابيع قليلة، التشريع الجديد الذي يهدف إلى جذب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية، إلى البلاد ودعم وضعها الخارجي.

بمجرد أن تمنح اللجنة موافقتها النهائية على مشروع القانون، سيعرض على مجلس الشيوخ لمناقشته والتصويت عليه.

وسيعود التشريع بعد ذلك إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره، قبل إرساله إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للتصديق عليه. وكان البرلمان قد تلقى مشروع القانون الأسبوع الماضي.

شروط منح الحافز

يشترط لمنح الحافز أن يعتمد المشروع الاستثمارى، أو توسعاته، فى تمويله حتى تاريخ بدء التشغيل على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% من تكلفته على الأقل.

يشترط كذلك أن يبدأ إنتاج المشروع خلال 6 سنوات من تاريخ العمل بمشروع القانون. ويجوز مد هذه المدة لمرة واحدة بقرار من مجلس الوزراء.

تلتزم وزارة المالية بصرف هذا الحافز للمستثمرين في غضون 45 يوما من الموعد النهائي المحدد لتقديم الإقرار الضريبي السنوي.

الصناعات المستفيدة

ومن المقرر أن يُصدر مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص، والوزير المعني بشئون الصناعة، ووزير المالية، قراراً.

ويتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في مشروع هذا القانون، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز

وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب علي أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي فى الاول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه.

Elestsmar