الحكومة توافق على إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان.

إلى جانب إعادة تنظيم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

والذي نص على أن صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي هو هيئة عامة خدمية تتبع رئيس مجلس الوزراء.

ويجوز بقرار من مجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أو مكاتب له في المحافظات الأخرى.

ووفقا لمشروع القرار، يهدف الصندوق إلى وضع وتنظيم وتنفيذ خطط مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

الكشف عن الأدمان

إلى جانب اتخاذ التدابير اللازمة لذلك على محاور الوقاية الأولية والكشف عن إدمان أو تعاطي المخدرات، والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي.

فيما يتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه، وله عدة اختصاصات تم تحديدها.

الموازنة العامة للدولة

كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد الإنفاق بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية.

وذلك للعام المالي 2022/2023، حيث تضمن القرار عددا من الضوابط العامة وقواعد ترشيد الإنفاق.

وذلك تحقيقاً للمستهدفات، وتعاملا مع ما نتج من تداعيات للأزمات العالمية الحالية.

على ألا تؤثر تلك القواعد، المنصوص عليها في القرار، على أداء الجهات المخاطبة بأحكامه للخدمات التي تؤديها وللدور المنوط بها.

بالإضافة إلى موافقة مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة تكنولوجيا البيئة المتكاملة والخدمات البترولية بشأن طلب تخصيص قطعة أرض بنشاط مطور صناعي بمدينة العلمين الجديدة.

وذلك بغرض إنشاء مجموعة مصانع متكاملة للخدمات الصناعية والبيئية بالمدينة.

وفي سياق منفصل، اعتمد مجلس الوزراء التوصيات الصادرة عن لجان إنهاء النزاعات الحكومية بوزارة العدل في عدد 50 منازعة.

فيما وافق “الوزراء” على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء 30 أتوبيسا كهربائيا و3 محطات شحن، ولصالح شركة الهيئة القومية للإنتاج الحربي.

وأخيرا اعتمد الوزراء الآليات الخاصة بمحفزات انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وكذلك محفزات حصول الموظفين على وحدات سكنية سواء في مدينة بدر، أو بالحي السكنى الثالث R3 بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفق ضوابط ومحددات تضمن عدم التصرف في هذه الوحدات.

 

Elestsmar