وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص 3 قطع أراضي مملوكة ملكية خاصة للدولة.
إنشاء محطات لتحلية مياه البحر
وذلك لاستخدامها في إنشاء محطات لتحلية مياه البحر حتى عام 2050.
ويأتي ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، وهي: مساحة 44.36 فدان ناحية عتاقة بمحافظة السويس، ومساحة 104.88 فدان ناحية الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.
وكذلك مساحة 29.35 فدان ناحية شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية لمصر للتوسع في مجال تحلية مياه البحر.
وهكذا من أجل إتاحة المياه النقية، خاصة في المناطق الساحلية.
رفع صفة النفع العام عن 1477 فدان
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن رفع صفة النفع العام عن مساحة 1477 فداناً و22 قيراطا تقريباً، ناحية كوم أوشيم، بمحافظة الفيوم.
وذلك على أن يُعاد تخصيصها لصالح المحافظة؛ لاستخدامها في تنفيذ المشروعات التنموية.
Ads
بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، ويسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع
وكذلك وافق مجلس الوزراء، من حيث المبدأ، على منح التزام إدارة وتشغيل قطاع نقل البضائع بالهيئة القومية لسكك حديد مصر، لصالح تحالف لعددٍ من الشركات، بعد إجراء مُزايدة.
ويأتي هذا القرار في إطار اهتمام الدولة بتعزيز دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وجاء من ضمنها النقل، وكذا في ضوء خطة وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، لتطوير أصول وخدمات مرفق السكة الحديد.
ويرجع ذلك لرفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها، وأيضاً اهتمام الوزارة بتعظيم دور نقل البضائع باستخدام شبكة خطوط السكك الحديدية، لما له من آثار إيجابية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للدولة.
الإسناد للشركات
فيما وافقت الحكومة على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 12 ديسمبر 2022.
وذلك بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك لعدد 69 مشروعاً.
في حين وجهت هذه المشروعات لوزارات: الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، على أن تكون الجهات الطالبة هي المسئولة عن مناسبة الأسعار.
