الحكومة توافق على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قرار لتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972، مع الأخذ في الاعتبار الملاحظات التي تمت مناقشتها.

قانون تنظيم الجامعات

ينص التعديل على أن يمنح مجلس جامعة مدينة السادات، بناءً على طلب كلية التكنولوجيا الحيوية التابعة لها، درجات علمية ودبلومات جديدة.

وتشمل هذه الدرجات: بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية في التخصصات المبينة باللائحة الداخلية، والماجستير والدكتوراة في فروع التكنولوجيا الحيوية المختلفة، إضافة إلى دبلوم الدراسات العليا.

كما حدد التعديل أن مدة الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس أربع سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة.

ويشترط لنيل الماجستير أن يكون الطالب حاصلاً على بكالوريوس من كلية عملية مناسبة أو على دبلوم الدراسات العليا من معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية أو كلية التكنولوجيا الحيوية، وأن يتابع الدراسة لمدة سنتين على الأقل.

أما درجة الدكتوراة فتتطلب الحصول على الماجستير من كلية التكنولوجيا الحيوية أو معهد بحوث الهندسة الوراثية أو معهد علمي آخر معترف به، وإجراء بحوث مبتكرة لمدة ثلاث سنوات على الأقل.

فيما يشترط لدبلوم التكنولوجيا الحيوية الحصول على درجة البكالوريوس من كلية عملية مناسبة ومتابعة الدراسة سنتين على الأقل.

تحويل المعهد إلى كلية

نص القرار كذلك على تعديل مسمى “معهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية” ليصبح “كلية التكنولوجيا الحيوية” بمدينة السادات.

ويأتي هذا التحويل في إطار اهتمام الدولة بالعلوم والبحث العلمي، وتنفيذاً للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030.

ويهدف القرار إلى ترسيخ دور البحث العلمي في خدمة المجتمع والصناعة، ودعم إنشاء مناطق صناعية بالمنطقة المحيطة، وإجراء أبحاث تطبيقية واستشارات علمية، إلى جانب تقديم برامج بكالوريوس متقدمة لتخريج كوادر مؤهلة عالمياً وتعزيز الاقتصاد المعرفي.

فض منازعات الاستثمار

كما اعتمد مجلس الوزراء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 114 المنعقدة في 22 يونيو 2025، بشأن ثلاثة موضوعات.

مقر جديد لمحافظة المنوفية

ووافق المجلس على قيام محافظة المنوفية بطرح عام لتنفيذ مقر جديد لديوان عام المحافظة، بعد توصية لجنة المنشآت الآيلة للسقوط واللجنة المشكلة من وزارة التنمية المحلية بإزالة المبنى الحالي بشكل عاجل.