الحكومة: طرح الأراضي الصناعية الشاغرة على الخريطة الاستثمارية قبل نهاية هذا العام

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأيضا اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية.

وكذا زيادة الارتفاعات، والتوسع في أراضي المطور الصناعي، موجهاً بالعمل على دراسة هذه الطلبات.

من جانبه أوضح رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن هناك لجنة دائمة في الهيئة تدرس أية طلبات في هذا الشأن.

فيما يخص الارتفاعات أو خلافه، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة.

وفي وسائل الاعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه في المناطق الصناعية.

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجهود المبذولة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وذلك للتوسع في طرح أراضي المطور الصناعي، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية.

موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال عام 2023 على تخصيص مساحة بنحو 13 مليون م2 بمدن: 6 أكتوبر الجديدة، والعلمين.

والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة، كما سبق الموافقة على تخصيص حوالي 22 مليون م2 في عام 2007 بمدن: 6 أكتوبر، والسادات.

وأيضا في العاشر من رمضان، والعلمين، ليكون إجمالي الأراضي المخصصة بنظام المطور الصناعي حوالي 35 مليون م2 بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير أنه يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة لزيادة قيود الارتفاع طبقاً للاشتراطات المسموح بها في هذا الصدد بالمخطط الاستراتيجي.

مشيراً إلى أنه في حالة طلب زيادة قيود الارتفاع لحاجة الصناعة، يتم الموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

وأوضح الدكتور عاصم الجزار أنه سبق موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في عام 2023 على الاعفاء من قيمة 50%.

من قيمة العلاوات المطلوبة لزيادة قيود الارتفاع عن المسموح به بالأراضي الصناعية بمدينتي العاشر من رمضان والسادات بإجمالي 30 م.

كما تمت الموافقة أيضاً على منح بعض التيسيرات والتعديلات فيما يخص الأراضي الصناعية.

والتي تضمنت السماح للمطور الصناعي بتخطيط وتقسيم قطع أراضٍ صناعية حتى نسبة 75% من اجمالي مساحة المشروع.

بشرط ألا تقل نسبة الطرق والفراغات والمناطق الخضراء عن 25% من اجمالي مساحة أرض المشروع.

من جانبه، قال وزير التنمية المحلية خلال الاجتماع أن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المُعتمدة بلغ 146 منطقة.

وأضاف الوزير أنه فيما يخص المناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات الصادر لها قرارات إنشاء كمناطق صناعية فبلغ عددها 74 منطقة.

في حين تم الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لعــدد 20 منطقة.

بينما جار المراجعة والاعتماد من خلال هيئتي التخطيط العمراني والتنمية الصناعية.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه تم حصر المناطق الصناعية العشوائية، وبلغ اجمالي عددها 177 منطقة.

فيما تتضمن 35.4 ألف منشأة صناعية.

وبالتالي تم حصر طلبات التصالح المقدمة من المواطنين عن المنشآت الصناعية بالمناطق الصناعية ولاية المحافظات.

وبلغ عدد الطلبات المتقدمة للتصالح 1447 طلباً، بـ 27 محافظة.

وتم التنسيق مع المحافظات لإنهاء إجراءات التصالح للأراضي الصناعية في المناطق الصناعية بالمحافظات.

كما استعرض الوزير الخطوات التي تتم لإصدار الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية.

مشيراً إلى أنه تم بالتنسيق بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة، الاتفاق على عقد اجتماعين أسبوعياً لحل مشاكل الموافقات البيئية للمستثمرين.

مع توفير الكوادر الفنية المطلوبة لدراسة ومراجعة الدراسات البيئية المقدمة من المستثمرين الخاصة بالمناطق الصناعية.

وهكذا للحصول على الموافقات البيئية اللازمة للمشروعات في أسرع وقت.