الحكومة: مد أجل تمويل مع البنك الدولي بـ500 مليون دولار حتى أكتوبر المقبل

وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الثالث لاتفاق تمويل “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر”، المُوقع بين حكومة جمهورية مصر العربية.

البنك الأوروبي

والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار، ويهدُف التعديل الثالث إلى مد أجل الاتفاق، بدون تكلفة، ليصبح تاريخ الإقفال ٣١ أكتوبر ٢٠٢٤.

ويتم تنفيذ البرنامج بمحافظات: قنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، بنسبة تنفيذ بلغت ٩٨% حتى ديسمبر ٢٠٢٣.

ويستهدف دعم التنمية المُستدامة الشاملة في الصعيد لتكون أكثر جذباً وتهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين، مع تحسين مستوى الخدمات للمواطنين.

مياة الشرب والصرف الصحي

ويتكون “برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر” من ۷ مُكونات.

هي: “مياه الشرب والصرف الصحي، والطرق والإنارة، والتكتلات الاقتصادية، والهياكل المؤسسية، والخدمات الموجهة للأعمال وإشراك المواطنين، والمناطق الصناعية”.

ويسهم البرنامج في:

– دعم القدرة التنافسية للقطاعات الاقتصادية، عبر تنمية التكتلات الإنتاجية ذات الميزة التنافسية.

– تطوير المناطق الصناعية.

– تطوير المراكز التكنولوجية وميكنة تقديم الخدمات الإجرائية.

– تهيئة بيئة ومناخ الأعمال للمستثمرين.

– التطوير المؤسسي للإدارة المحلية، مع تحسين تقديم الخدمات العامة والبنية الأساسية.

التنمية المحلية

– تعزيز إشراك المواطنين في مراحل عملية التنمية المحلية.

– دمج الاعتبارات البيئية والاجتماعية في عمليات التخطيط والتنفيذ.

وتم تصنيف “برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر” ضمن أفضل المُمارسات التي قامت بها الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وذلك من خلال رصد الأنشطة التي تم تطبيقها بمحافظتي سوهاج وقنا.

التنمية المستدامة

وتم نشره على الموقع الإلكتروني للأمم المتحدة والخاص بمتابعة الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وانطلاقًا من تأكيد السيد رئيس الجمهورية على ضرورة تعميم تجربة النجاح الخاصة بالبرنامج على باقي محافظات الجمهورية.

تم توقيع التعديل الثاني للاتفاقية وتضمن إضافة محافظتي المنيا وأسيوط إلى المحافظات المستفيدة.