الحكومة: مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة تستهدف استصلاح وزراعة مليوني فدان

أعلنت الحكومة عن أن مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة تستهدف نحو مليوني فدان تضاف للرقعة الزراعية.

مليوني فدان

حيث تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف مشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

كذلك حضر الدكتور أحمد مهينة، وكيل أول وزارة الكهرباء، والمهندسة نهاد مرسي، المشرف على قطاع البنية الأساسية والأنشطة الخدمية بوزارة التخطيط.

مشروعات مستقبل مصر

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في ضوء الحرص على المتابعة الدائمة لتنفيذ مختلف المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حالياً في المجال الزراعي.

علاوة على بذل ما يلزم لدفع سير العمل بها.

مشيراً إلى أنه يأتي في مقدمة تلك المشروعات، مشروع مستقبل مصر، والدلتا الجديدة.

التي تستهدف استصلاح وزراعة نحو مليوني فدان تضاف للرقعة الزراعية.

الدلتا الجديدة

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل في هذا الصدد على توفير التمويلات المطلوبة لاستكمال مراحل المشروع القومي للإنتاج الزراعي “مستقبل مصر”.

لتحقيق مستهدفاته في توسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

اجتماع الحكومة

وأوضح أن مستهدفات جهود التنمية الزراعية التي تشهدها مصر، تتضمن التوسع في مساحات الأراضي المستصلحة.

ومن بينها مشروع “مستقبل مصر”، إلى جانب تحسين إنتاجية الفدان من الحاصلات الزراعية.

كذا تطوير نظم الري الحقلي وأساليب الصرف الزراعي.

مع التركيز على المحاصيل الاستراتيجية ذات الأهمية على المستوى الوطني.

الحكومة

من جانبه، استعرض وزير الكهرباء والطاقة المتجددة موقف تنفيذ مختلف المشروعات في قطاع الكهرباء التي يتم تنفيذها لخدمة مشروعات التنمية الزراعية.

كأحد أهم ركائز البنية الأساسية اللازمة لاستكمال هذه المشروعات في مراحلها الحالية والمستقبلية.

اجتماع الحكومة اليوم

كما استعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ما تم توفيره من تمويلات لصالح مشروعات التنمية الزراعية.

من أجل استكمال تنفيذ أعمال البنية الأساسية الداعمة لتلك المشروعات في قطاعات الكهرباء، والاتصالات، والطرق، وخلافه.

مشيرة إلى أن القطاعات الإنتاجية وعلى رأسها الإنتاج الزراعي على رأس أولويات الإنفاق الحكومي خلال هذه المرحلة.

بالنظر إلى المردود الإيجابي لها في زيادة نسب التشغيل ودفع النمو الاقتصادي.

فضلاً عن تأمين الاحتياجات الغذائية مع خفض فاتورة الاستيراد في هذا البند الحيوي.