أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أننا مستمرون فى سداد المبالغ المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية ودعم الصادرات من خلال المرحلة الثانية لمبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين»؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بمساندة القطاع التصديرى؛ باعتباره إحدى ركائز النمو الاقتصادى، بحيث يتم توفير السيولة النقدية اللازمة لاستدامة دوران عجلة الإنتاج، وفقًا للإجراءات الاحترازية فى ظل جائحة «كورونا»؛ بما يُسهم فى الحفاظ على العمالة، وتعزيز قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأضاف الوزير، أنه تم خلال الأسبوع الماضي صرف ٢ مليار و١٦٧ مليون جنيه لـ ٥٠٦ شركات مصدرة انضمت للمرحلة الثانية من مبادرة «السداد النقدي الفوري لدعم الحكومة للمصدرين»، إضافة إلى صرف مستحقات ٤٣ شركة بحوالي ٢١٠ ملايين جنيه يوم ٢٨ فبراير الماضي، ومن المقرر صرف المستحقات المتأخرة من
Ads
«دعم الحكومة للمصدرين» لباقى الشركات المصدرة المنضمة لهذه المرحلة فى ١٧ يونيو المقبل، وبذلك يبلغ إجمالي ما تم سداده لدعم المصدرين منذ جائحة كورونا أكثر من ٢٥ مليار جنيه.
أشار الوزير إلى استمرار الدولة فى تحفيز الصناعة والقطاع التصديرى، لتعزيز قوتنا التنافسية، وقد تم تخصيص ٤,٢ مليار جنيه لدعم الصادرات بموازنة العام المالى الجديد، و٦ مليارات جنيه لسداد قسط البنوك في مبادرة «السداد المبكر للمصدرين»، لافتًا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل فى سداد الأقساط للبنوك ضمن مبادرة «السداد النقدى الفورى لدعم الحكومة للمصدرين».
وأوضح، أن الحكومة صرفت نحو ٢٥,٥ مليار جنيه خلال عام ونصف لدعم القطاع التصديري والمصدرين، من خلال ٦ مبادرات كان آخرها مبادرة «السداد النقدى الفورى
