كشف مركز المعلومات بمجلس الوزراء خلال كتيب للرد على استفسارات المستثمرين أنه بلغ إجمالي قيمة البضائع المُفرج عنها خلال عام 2023.
البضائع المفرج عنها
وذلك للفترة من يناير حتى منتصف أكتوبر 2023 نحو 56.7 مليار دولار، منها: سلع استراتيجية بقيمة 15.1 مليار دولار.
علاوة على مستلزمات، وخدمات للإنتاج بقيمة 26.2 مليار دولار.
بما يعكس جهود تقليص زمن الإفراج، وتقليل تكاليف عملية الاستيراد والتصدير، وتحفيز الاستثمار في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
بينما أشار إلى أن الدولة المصرية لا تدخر جهدًا في توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتذليل دخول مستلزمات الإنتاج الأساسية.
فضلا عن السلع الضرورية للسوق المصرية؛ مما ساهم في الإفراج عن جزء كبير من البضائع بالموانئ
مصادر النقد الأجنبي
كما أشار الكتيب إلى تنوع مصادر النقد الأجنبي في مصر، ومن أهم تلك المصادر: الصادرات، ومتحصلات السياحة، وإيرادات قناة السويس
فضلا عن صافي الاستثمار الأجنبي، وتحويلات العاملين بالخارج، وصادرات خدمات التعهيد.
وبلغ إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي نحو 99.0 مليار دولار عام 2022/2023.
الصادرات المصرية
فيما استحوذت الصادرات على النسبة الأكبر من إجمالي إيرادات مصر من مصادر النقد الأجنبي عام 2022/2023 بنسبة 40%.
تليها تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 22%، ثم متحصلات السياحة بنسبة 14%، يليها صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 10%.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=221112