أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تمتلك فرصة تاريخية لتحقيق تحول اقتصادي شامل يعيد رسم خريطة النمو والتنمية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تمثل نقطة انطلاق جديدة بعد تنفيذ حزمة من السياسات الإصلاحية التي بدأت تؤتي ثمارها في مؤشرات الاقتصاد الكلي.
وزير الاستثمار
وأوضح الخطيب أن طموحه للبلاد كبير، وأن ما تحقق خلال فترة قصيرة من إصلاحات مالية وتجارية ونقدية يؤكد أن مصر تسير في الاتجاه الصحيح، لافتًا إلى أن النتائج الحالية مبشرة، وأن التحدي الأكبر هو إنجاز أكبر عملية إصلاح اقتصادي في أقصر وقت ممكن، مع الحفاظ على توازن السياسات العامة ودعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو.
الاستثمارات الأجنبية
Ads
وأشار الوزير إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة شهدت زيادة بنسبة 20% خلال الفترة الأخيرة، وهو ما يعكس استجابة إيجابية من المستثمرين المحليين والأجانب للسياسات الحكومية الجديدة، موضحًا أن الأجندة الاقتصادية تتوسع يومًا بعد يوم لتشمل ملفات أكثر عمقًا وشمولًا في مجالات الاستثمار والتجارة والتصنيع والتصدير.
وأكد الخطيب أن خفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى 5.8 يوم بدلًا من 16 يومًا يمثل واحدة من أهم الخطوات التنفيذية لتسهيل بيئة الأعمال، مشيرًا إلى أن المستهدف هو الوصول إلى يومين فقط بنهاية العام الحالي، على أن تتضمن الخطة المستقبلية الوصول إلى ساعات محدودة خلال العام المقبل.
وأضاف أن هذا التطور ينعكس مباشرة على خفض تكلفة الاستيراد التي كانت تصل إلى نحو 150 مليون دولار يوميًا، بما يحقق وفرًا للاقتصاد الوطني يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار سنويًا، مؤكدًا أن الدولة ماضية في جهودها لتيسير الإجراءات وتذليل العقبات أمام المستثمرين وتحسين مناخ الأعمال بما يواكب الطموحات التنموية للمرحلة المقبلة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=452935
