شارك وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في القمة المصرية الأوروبية بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، بحضور وزير الخارجية بدر عبد العاطي ووزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط وعدد من كبار المسؤولين، بهدف تعزيز التعاون في الاستثمار والتنمية والتحول الصناعي.
وقال الخطيب إن مصر نفذت خلال العقد الماضي مشروعات بنية تحتية باستثمارات تجاوزت 500 مليار دولار، شملت العاصمة الإدارية والعلمين والجلالة، والمشروع القومي للطرق بطول 7000 كيلومتر، وتطوير شبكات السكك الحديدية والمترو والمونوريل والقطار الكهربائي، بالإضافة إلى تحديث المطارات والموانئ.
تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي
أكدت القمة أهمية دفع التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بما يعزز التكامل الصناعي ويحول الفرص المشتركة إلى مشروعات ملموسة تدعم النمو المستدام، وترسخ دور مصر كمركز يربط أوروبا بأفريقيا والشرق الأوسط.
الإصلاحات الاقتصادية
أوضح الخطيب أن برنامج الإصلاح قائم على أربعة أركان رئيسية:
السياسة النقدية
أشار إلى أن تطبيق نظام استهداف التضخم أسهم في استقرار الاقتصاد وخفض التضخم إلى 11.6% في الربع الثاني 2025 مقارنة بـ28.5% في نفس الفترة من 2024.
السياسة المالية
أكد تنفيذ 20 إجراءً لإصلاح النظام الضريبي وتوسيعه بنمو 35% سنويًا، مع التحول الكامل للرقمنة ووضع سقف للاستثمارات العامة يبلغ تريليون جنيه.
السياسة التجارية
أوضح أن الهدف هو إدخال مصر ضمن أفضل 50 دولة تجاريًا خلال 3 سنوات والوصول للمرتبة 20 بحلول 2030، مع خفض الإجراءات الجمركية بنسبة 90% واستثمار الاتفاقيات الدولية لزيادة الصادرات.
إعادة تعريف دور الدولة
Ads
أشار إلى انتقال الدولة من دور المشغل إلى المنظم والميسر، مع الاعتماد على الصندوق السيادي وبرنامج الطروحات لتوجيه العائد نحو خفض الدين.
تحسين مناخ الأعمال والتحول الرقمي
أكد الخطيب استمرار تطوير البيئة الاستثمارية عبر تبسيط الإجراءات وتقليل البيروقراطية، وإطلاق منصة التراخيص التي تضم 460 خدمة من 41 جهة، وبوابة الأعمال المصرية والبوابة الوطنية للتجارة.
التزام بمعايير البنك الدولي
أعلن التزام مصر بمعايير جاهزية الأعمال B-READY وتنفيذ 209 إصلاحات، يستهدف إنجاز 63% منها خلال 6 إلى 9 أشهر، لدخول مصر التقرير في 2026.
تطوير منظومة الجمارك
أشار إلى انخفاض زمن الإفراج الجمركي من 16 يومًا في يونيو 2024 إلى 5.8 أيام في يونيو 2025 عبر تطبيق 29 إجراءً، على أن يستهدف الانخفاض إلى يومين خلال الفترة المقبلة.
الشريك الأوروبي وأهمية الاستثمار
قال الخطيب إن أوروبا تعد شريكًا رئيسيًا لمصر سواء في الصادرات أو الاستثمارات، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها.
القطاعات ذات الأولوية
أوضح أن الحكومة تركز على قطاعات الصناعة، الاتصالات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة المتجددة، السياحة، التعليم والصحة لجذب المزيد من الاستثمارات.
رؤية مصر الاقتصادية
اختتم الخطيب بالتأكيد على بناء اقتصاد تنافسي منفتح يرحب بالشركاء الدوليين، معتمدًا على الموقع الجغرافي والبنية التحتية والاتفاقيات التجارية وقوة سوق العمل والسوق الاستهلاكية.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=450163
