استقبل حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالعاصمة الجديدة، السيد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وشريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة سبل تعزيز الاستثمارات في قطاع السياحة.
خطة لتطوير السياحة في مصر
في بداية الاجتماع، أكد الخطيب على أهمية وضع خطة واضحة للاستثمار في قطاع السياحة توضح الفرص الاستثمارية في جميع أنحاء مصر وحجم الغرف الفندقية المستهدف إضافتها في المناطق والمدن المختلفة، بما يسهم في تحقيق هدف جذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030، واستهداف مضاعفة هذا العدد خلال السنوات التالية.
وأشار الخطيب إلى جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في إعادة هيكلة إجراءات الاستثمار وحصر جهات التراخيص والرسوم وتضمينها في منصة رقمية واحدة، لتقليل الأعباء واختصار الإجراءات والمدة الزمنية، بما يدعم جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في مختلف القطاعات، وعلى رأسها قطاع السياحة الحيوي للاقتصاد المصري.
كما شدد الوزير على أهمية تضمين الخطة نماذج استثمارية متنوعة، والحصول على موافقات مسبقة من الجهات المعنية للمشروعات السياحية مع اشتراط التنفيذ خلال مدد محددة، وتبني نماذج للشراكة مع القطاع الخاص تكون ميسرة وجاذبة للاستثمار، مع تطبيق الحوافز القانونية وتقديم الرخصة الذهبية للمطورين والمستثمرين.
الاستثمار السياحي
وأكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن تحفيز الاستثمار في القطاع السياحي يتطلب تطبيق الموافقات المسبقة بشأن أراضي المشروعات السياحية، وتسريع الإجراءات اللازمة لبدء النشاط، وتقنين الرسوم وتثبيتها لمدة محددة، بما يشجع على جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويعزز قيمة الموارد السياحية لدعم نمو مستقبلي لصناعة السياحة في مصر.
Ads
وأوضح فتحي أن الوزارة تسعى لتحويل الخريطة الاستثمارية الحالية إلى بنك للفرص الاستثمارية، يتضمن حزمة كاملة من الإجراءات والتشريعات والحوافز التي تجذب المستثمرين وتحقق حقوق الدولة، مع ضرورة تنفيذ الخطة عبر إجراءات مؤسسية واضحة.
المشروعات الفندقية
بدوره، أكد شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على أهمية تسريع الحصول على الموافقات الخاصة بترخيص الأراضي للمشروعات السياحية وإصدارها قبل طرح الأراضي أمام المستثمرين.
وأشار الشربيني إلى ضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق نموذج مخصص للمشروعات الفندقية، وتسعير الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع تثبيت الرسوم بما يمكّن المستثمر من وضع دراسة جدوى واضحة لمشروعه.
وفي ختام الاجتماع، اتفق الحضور على اعتبار زيادة أعداد السائحين مشروعًا قوميًّا يتماشى مع اهتمام القيادة السياسية، وتشكيل مجموعة عمل من الوزارات الثلاث والجهات التابعة لوضع خطة للاستثمار السياحي تهدف إلى مضاعفة عدد السائحين خلال السنوات المقبلة، مع تضمين نماذج استثمارية وشراكات محفزة للمشروعات السياحية وسبل جذب الاستثمار الأجنبي.
حضر الاجتماع اللواء ناصر فوزي، رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ومصطفى منير، رئيس الهيئة العامة للتنمية السياحية، ووليد عباس، مساعد وزير الإسكان ونائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و خالد سرور، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومحمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية، وإلهام السرجاني، مساعد الوزير للشئون الاستراتيجية، وأحمد نبيل، معاون وزير السياحة، وغادة نور، مساعد وزير الاستثمار لشئون الاستثمار والترويج والطروحات الحكومية، ونوران أسامة، محلل اقتصادي أول بمكتب مساعد الوزير.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=464256
