استقبل حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD، لبحث سبل دعم وتعزيز مناخ الاستثمار في مصر، واستعراض دور البنك في مسار التنمية الاقتصادية.
الاستثمارات في مصر
تركزت المباحثات على استراتيجية الحكومة للخصخصة وآليات تطوير إدارة الشركات، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
وأكد الوزير على أهمية الربط بين الاستثمار والتجارة كركيزتين أساسيتين للتنمية، مشيرًا إلى دور صندوق مصر السيادي في تعظيم العائد وضمان استدامة الموارد للأجيال القادمة.
القطاع الصناعي
أوضح الخطيب أن القطاع الصناعي في مصر يشهد فرصًا واعدة، مدعومًا بميزة تنافسية قوية في العمالة المدربة والمهارات الهندسية المتقدمة، ما يجعل مصر وجهة جذابة للاستثمارات في الصناعات الهندسية والوسيطة، ويعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
الاستثمار الأجنبي المباشر
أضاف الوزير أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر تخضع لتطوير مستمر عبر تحليل متعمق للقطاعات لتحديد الفرص بدقة.
وأشار إلى زيادة ملحوظة في الاستثمارات الأجنبية خلال العام الجاري، مع خطط لمضاعفتها لدعم النمو الاقتصادي، من خلال سياسات واضحة ومستقرة تعزز ثقة المستثمرين.
الإصلاحات التجارية
تطرق الخطيب إلى الإصلاحات في السياسة التجارية، مؤكدًا أن مصر تستهدف الدخول ضمن قائمة أفضل 50 دولة في مؤشرات تنافسية التجارة العالمية.
وأوضح أن زمن دخول المنتجات إلى السوق المحلية تراجع من 16 يومًا إلى 5.8 يوم، مع استهداف الوصول إلى يومين قبل نهاية العام.
كما أشار إلى الاستفادة من الاتفاقيات التجارية مع الكتل الاقتصادية الكبرى لتعزيز النفاذ للأسواق العالمية، مع التوازن بين حماية الصناعات المحلية وتشجيع الصادرات.
القطاع الخاص
أكد الوزير أن مصر تعمل على تحسين بيئة الأعمال عبر تقرير Business Ready الجديد، حيث تمت معالجة أبرز التحديات وإرسال الإصلاحات المقترحة للقطاع الخاص، معظمها تشريعية وقابلة للتنفيذ خلال 9 أشهر.
التحول الرقمي
أوضح الخطيب أن التحول الرقمي يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستثمار، حيث تم إطلاق منصة لإصدار 389 ترخيصًا خلال 20 يومًا مع الدفع الإلكتروني، ويجري العمل على إعادة هندسة الإجراءات لتقليل الخطوات والبيروقراطية.
كما أكد على قرب إطلاق منصة الكيانات الاقتصادية لتكون واجهة رقمية موحدة للتعامل مع المستثمرين في جميع مراحل المشروع.
موقف البنك الأوروبي
أعرب وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديره لجهود الحكومة المصرية في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، مشيدًا بالمبادرات والإصلاحات المنفذة لتمكين القطاع الخاص، ومؤكدًا حرصه على استمرار الشراكة الاستراتيجية مع مصر.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=439397
