« الدليل الجمركي » يضع ضوابط جديدة للسلع المستوردة من الخارج للاستخدام «الخاص»

أكدت مصلحة الجمارك تطبيق ضوابط جديدة للتعامل مع السلع الواردة من الخارج للاستخدام «الخاص»، وأن إصدار ونشر « الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير» يأتي للتيسير على المستثمرين.

الدليل الجمركي للاستيراد والتصدير

وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، أن «الدليل الجمركى للاستيراد والتصدير» يجمع كل القرارات والتعليمات المعدلة للائحة قانون الاستيراد والتصدير.

ويستهدف الدليل نشر الوعى الجمركى بين المستورين والمصدرين؛ على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة الجمركية، وتأهيل العاملين بالجمارك لسرعة ودقة إتقان الأعمال المنوطة بهم. وتعميق الشراكة مع المجتمع التجارى وفقًا لمعايير الشفافية والممارسات الدولية.

اقرأ المزيد غتوري: تشكيل 3 لجان مركزية لحصر مديونيات مصلحة الجمارك 

تطوير التشريعات الجمركية

كما شدد على تطوير السياسات والتشريعات الجمركية، والإشراف على تنفيذها والمشاركة الفعَّالة دوليًا لدعم التجارة ومكافحة كل الأساليب التى تضر بحركة التجارة.

وذلك من خلال تطبيق إجراءات الرقابة الجمركية المتكاملة، وفقًا لتوصيات منظمة الجمارك العالمية، بما يُحقق الشفافية، ويُقلل زمن الإفراج الجمركي، ويُعزز التوسع في التجارة الداخلية والخارجية.

السلع الواردة للاستخدام الخاص

وأوضح أن هذا الدليل تضمن أهم التعديلات التى تمت على اللائحة التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير، ومنها: ضوابط التعامل مع السلع الواردة للاستخدام الخاص سواء للأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية.

حيث يتم استثنائها من تقديم نموذج تمويل الواردات للرسائل التى لا تتجاوز قيمتها ٢٥ ألف دولار لمرة واحدة كل ستة أشهر.

وتشمل الآلات والمعدات التي تخص مشروعات نفذتها الشركات والجهات المصرية بالخارج. وما تستورده السفارات والقنصليات، ومكاتب التمثيل وفروع المنظمات الدولية والإقليمية وما في حكمها والحالات التي يوافق عليها وزير التجارة والصناعة.

توحيد المعاملات الجمركية

وقال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إصدار ونشر النسخة الجديدة من «الدليل الجمركى للاستيراد والتصدير» يُسهم فى التيسير على المستثمرين.

حيث يضم كل التحديثات التشريعية والإجرائية الخاصة بعملية الاستيراد والتصدير، التى تستهدف تسهيل استيعابها لدى المجتمع التجارى، والعاملين بالمنافذ الجمركية أيضًا.

وذلك على نحو يساعدنا فى توحيد المعاملات الجمركية، ومن ثم تيسير عملية الاستيراد والتصدير، وتنشيط حركة التجارة، وتحفيز الاستثمار.