الدولة تتجه لإتاحة بدائل استثمارية متعددة وتشجيع الاستثمار في الأدوات الحكومية

محمد عبد الهادي: الشركه الجديدة تتيح سهولة الانتقال والتداول بما يضمن زياده ثقة المستثمرين

محمد فاروق: “مصر للمقاصة” ترسم سيناريوهات لزيادة أرباحها وتفادي التراجع المتوقع بعد بدء عمل الشركة الجديدة

قال خبراء سوق المال إن إنشاء شركة الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية جاء بهدف تسهيل عملية تسوية السندات الحكومية، وكذلك تسهيل إجراءات التداولات في الأوراق المالية الحكومية، في ظل رقابة “البنك المركزي المصري” على البنوك التابعة له، الأمر الذي من شأنه أن يعمل على فتح مجالات استثمارية متعددة.

الأدوات الحكومية

أكد محمد عبد الهادي، مدير شركة “وثيقة لتداول الاوراق المالية”، أن الدوله تتجه بكافة أجهزتها نحو تشجيع وفتح مجالات استثماريه متعددة، موضحًا أن ذلك يتضمن تشجيع الاستثمار في الأدوات الحكومية، وفتح سبل تداولها من خلال آليات، ومنها نشاط الإيداع المركزي للأوراق المالية بما يضمن ثقه المستثمرين، وتسهيل إجراءات انتقالها، وبالتالي يصب ذلك في الهدف الأساسي وهو تنشيط التداولات في الأوراق المالية الحكومية.

قرار الرقابة المالية

وأصدر الدكتور محمد عمران، رئيس “هيئة الرقابة المالية”، الاثنين الماضي، القرار رقم (146 ) لسنة 2021 والخاص بالضوابط المنظمة لعملية الإيداع وقيد الأدوات والأوراق المالية الحكومية وتسوية المراكز المالية الناشئة عن تداولها.

وتم ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في جلسته المنعقدة عن بُعد – عبر آلية الزووم – وأخذ رأى البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، تمهيدًا لبدء العمل الفعلي لشركة الإيداع والقيد المركزى للأدوات والأوراق المالية الحكومية.

 

 

اقرأ المزيد : «الرئيسي» يصعد منفردًا لدى الإغلاق.. ورأس المال السوقي يربح
 نحو 100 مليون جنيه فقط

 

 

زيادة نشاط الاستثمار

وبحسب الخبير، فإن الدولة تسعى لتشجيع الاستثمار في الأوراق المالية الحكومية من خلال إقامة شركه يمكن من خلالها تحديد كافة الإجراءات التي تضمن سهولة انتقال الأدوات، وبالتالي زياده نشاط الاستثمار في الأدوات الحكومية، بحسب الخبير.

بدائل استثمارية

واستطرد: “وهي من المبادئ الأساسية التي تضعها الدولة كي تفتح مجالات متنوعة وبدائل استثمارية أخرى، حيث توكل لتلك الشركه سهولة الانتقال والتداول بما يضمن زياده ثقة المستثمرين، ويفتح مجالات أخرى لدى المستثمرين غير المجالات المعروفة حاليًا.”

تحفيز التداولات

وأشار عبد الهادي إلى أن الشركة التي تم إنشائها ستمثل أداة من الأدوات الهامة التي من شأنها أن تعمل على زيادة أحجام وقيم التداولات بسوق المال المصرية، من خلال التيسير في الإجراءات على المواطنين، مما يحفز من نشاط سوق الأوراق المالية ويشجع المستثمرين على الاستثمار في السندات والاوراق المالية الحكومية.

تسهيل تسوية السندات

ومن جهته قال محمد فاروق، عضو مجلس إدارة شركة “مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي”، إن تأسيس الشركة الجديدة المُشار إليها – والتي من المرجح أن تبدأ عملها في غضون 6 أشهر – يستهدف بشكل رئيسي تسهيل عملية تسوية السندات الحكومية، في ظل رقابة “البنك المركزي المصري” على البنوك التابعة له.

أرباح مصر للمقاصة

وأوضح فاروق أن بدء الشركة الجديدة في العمل من شأنه أن يؤثر على أرباح شركة “مصر للمقاصة”، مؤكدًا أن مجلس إدارة الشركة يعمل على تجهيز سيناريوهات لتعويض الهبوط المتوقع في الأرباح، مشددًا على أن تلك السيناريوهات من شأنها ألا تعمل فقط على تعويض الهبوط، بل دعم الأرباح وزيادتها.

وتم تأسيس شركة الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية بمقتضى صدور القانون رقم 143 لسنة 2020، والمُعدِل لبعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية، بحيث يستطيع كل شخص طبيعي أو اعتباري يرغب في الاستثمار في الأوراق المالية والأدوات المالية الحكومية أن يقوم بذلك من خلال أعضاء الإيداع والتسوية للشركة المستحدثة.

أعضاء الإيداع والتسوية

وكشف الدكتور محمد عمران، رئيس “هيئة الرقابة المالية”، عن أن القرار قد صنف أعضاء الإيداع والتسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأدوات والأوراق المالية الحكومية لأربعة فئات، في مقدمتهم البنوك وفروع البنوك الأجنبية المسجلة لدى البنك المركزي المصري.

أربعة فئات

ويلي البنوك الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية المصرح لها بمزاولة هذا النشاط وفقًا للقواعد المتبعة من الهيئة، والشركات والجهات الأجنبية التي تمارس نشاط الإيداع المركزى للأوراق المالية.

فيما حصر الفئة الرابعة في الجهات الأخرى التي يقبل مجلس إدارة شركة الإيداع والقيد عضويتها وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.