تجاوز إجمالي الدين القومي الأمريكي حوالي 34 تريليون دولار، وهو رقم قياسي ينذر بالتحديات السياسة والاقتصادية لتحسين الميزانية خلال الأعوام القادمة.
وأصدرت “الخزانة الأمريكية ” تقرير لرصد الموارد المالية للولايات المتحدة، والتي أصبحت أهم مصادر التوتر في واشنطن.
وذلك وفقا لما ذكرته وكالة “أسوشيتد برس” واطلعت عليه العربية .
واتفق المشروعون بالبيت الأبيض على رفع الحد الأقصي للديون بشكل مؤقت، وذلك لتجنب مخاطر قد تنشأ عن السداد ويستمر هذا الاتفاق حتى يناير 2025.
أثر الدين على الاقتصاد الأمريكي
ويمثل الدين عبئاً على الاقتصاد الأمريكي في الوقت الحالي.
Ads
حيث يرغب المستثمرون في إقراض الأموال للحكومة الفيدرالية.
ويسمح هذا الإقراض للحكومة بمواصلة الإنفاق على البرامج دون الحاجة إلى زيادة الضرائب.
لكن مسار الدين في العقود المقبلة قد يعرض الأمن القومي والبرامج الرئيسية للخطر، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية.
والتي أصبحت المحرك الأبرز للإنفاق الحكومي المتوقع على مدى العقود القليلة المقبلة.
ويمكن أن يشكل الخلل الحكومي، مثل المواجهة الأخرى بشأن حدود الديون، خطراً مالياً أيضاً إذا شعر المستثمرون بالقلق بشأن استعداد المشرعين لسداد ديون الولايات المتحدة.
وقد قام المشترون الأجانب للديون الأمريكية – مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية والدول الأوروبية – بتخفيض ممتلكاتهم من سندات الخزانة بالفعل.
