الرئيس السيسي يطلع على الموقف التنفيذي لـ«مدينة العدالة» بالعاصمة الإدارية الجديدة

قال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اطلع على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

جاء ذلك في إطار اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة

ومن المقرر أن تضم مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة مجمعاً مركزياً للمحاكم ومركز دراسات وغيرها من المنشآت الخدمية المختلفة ذات الصلة.

وزارة العدل

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة جهود وزارة العدل.

وذلك فيما يخص سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة.

حيث اطلع السيسي في هذا السياق، على عملية تعزيز أداء المحاكم على مستوى الجمهورية.

كذلك اطلع أيضًا على مردود ذلك على إنجاز القضايا المتأخرة وإنهاء تكدسها.

المحاكم الابتدائية

خاصًة في المحاكم الابتدائية، حيث لم يعد يتبقى من الدعاوي المتداولة أمام المحاكم الابتدائية سوى 6 دعاوي أسرة قبل عام 2021.

و2227 دعوى مدنية قبل عام 2020، وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع التي سادت لفترات طويلة.

القضاة المصريين

وقد أعرب الرئيس السيسي، عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قصايا المواطنين.

معربًا عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكفء، بحيث يتم الانتهاء من كافة القضايا المنطورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي.

فلا يتبقى أمامها سوى الدعاوي الخاصة بالعقد الثالث من الألفية الجارية، الأمر الذي من شأنه أن يحمي حقوق المواطنين ويقيم العدالة الناجزة في المجتمع.

الذكاء الاصطناعي

كما استعرض المستشار عمر مروان في ذات السياق رفع كفاءة وأبنية المحاكم الحالية في جميع المحافظات.

كذا تطوير الجانب التقني بالتوسع في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحويل الكلام الشفهي إلى نص مكتوب خلال الجلسات القضائية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

حيث وجه الرئيس السيسى بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم خلال الفترة القادمة.

والتي من شأنها أن تعزز من سرعة الانتهاء خلال النظر في القضايا.

الجهات القضائية المختلفة

كما تابع السيسي تكريم أعضاء الهيئات والجهات القضائية المختلفة.

وذلك في إطار الجهود المستمرة لدعم قدرات الكوادر البشرية وتحفيزها وتعزيز الكفاءات الفنية القضائية.

في سبيل الارتقاء بمنظومة القضاء في مصر.