الرقابة المالية تبحث مع سفراء مصر بالخارج فرص جذب الاستثمارات الأجنبية

في إطار سعي الدولة المصرية لتكامل جهود مؤسساتها في جذب رؤوس الأموال الأجنبية، عقد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لقاءً موسعًا مع السفراء الجدد المقرر عملهم بالخارج، بمقر وزارة الخارجية.

قدم فريد عرضًا شاملًا عن أنشطة الهيئة واستراتيجيتها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي، موضحًا أهم الفرص الاستثمارية فيه، بهدف تنسيق الجهود مع البعثات المصرية بالخارج للترويج لهذه الفرص.

دعم موقع مصر كمركز إقليمي للاستثمار

أكد فريد أن اللقاء يهدف لإطلاع السفراء على أحدث مستجدات القطاع المالي غير المصرفي، وتمكينهم من تقديم صورة واضحة للمستثمرين الدوليين عن البيئة الاستثمارية في مصر.

وأشار إلى أن المعرفة الدقيقة بالأدوات الاستثمارية والقوانين تمنح السفراء القدرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية بشكل أكثر فعالية.

مجالات عمل الهيئة ودورها الرقابي

استعرض فريد مجالات عمل الهيئة، والتي تشمل: سوق رأس المال، التأمين، التمويل العقاري، التأجير التمويلي، التخصيم، التمويل الاستهلاكي، والتمويل متناهي الصغر.

وأوضح أن الهيئة تضع معايير صارمة للحوكمة وإدارة المخاطر، وتتبع أفضل الممارسات الدولية لضمان استقرار القطاع وحماية حقوق المتعاملين.

التشريعات الجاذبة للاستثمار

تناول اللقاء أهم التطورات التشريعية، مؤكدًا أن القوانين المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية تعزز الشفافية وتزيد ثقة المستثمرين، كما تدعم الشمول المالي وتتيح التمويل لفئات أوسع، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

مؤشرات أداء الأسواق والقطاعات

شهدت مؤشرات الأسواق المالية تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفعت إصدارات الأسهم إلى 335 مليار جنيه (يناير-يونيو 2025) مقابل 299 مليار العام الماضي، وزاد رأس المال السوقي إلى 2.4 تريليون جنيه من 1.8 تريليون.

وفي قطاع التأمين، بلغ إجمالي الأقساط 56.8 مليار جنيه مقابل 43.7 مليار، كما ارتفع التمويل العقاري إلى 22.1 مليار من 12 مليار، والتأجير التمويلي إلى 84.4 مليار من 49.3 مليار، والتخصيم إلى 59 مليار من 27.6 مليار.

أما التمويل الاستهلاكي فبلغ 29.2 مليار جنيه مقابل 19.9 مليار، فيما قفزت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 84.8 مليار من 65.2 مليار.

التحول الرقمي في الخدمات المالية

أوضح فريد أن رقمنة الخدمات تستهدف تحقيق أقصى استفادة للمواطنين، في ظل انتشار الإنترنت بنسبة 81.9% ووجود 73 مليون مستخدم للهاتف المحمول.

وأشار إلى سلسلة من القرارات التشريعية التي مكنت من رقمنة التعاملات، مثل القرارات المتعلقة بالهوية الرقمية والعقود الإلكترونية وسجل التعهيد، إضافة إلى السماح بتأسيس شركات ناشئة في مجال التمويل باستخدام التكنولوجيا.

دعم الشركات الناشئة والابتكار

أعلنت الهيئة عن إنشاء مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية، يتيح للشركات الناشئة اختبار حلولها المبتكرة في بيئة آمنة، بما يعزز الابتكار والنمو المستدام في القطاع المالي غير المصرفي.

شراكات دولية وفرص استثمارية جديدة

شهد اللقاء نقاشًا مفتوحًا حول فرص الشراكة بين الشركات المصرية والعالمية، وتشجيع المؤسسات المالية الدولية على دخول السوق المصري، مع التركيز على التمويل الأخضر والتكنولوجيا المالية.

وفي ختام اللقاء، أكد فريد على أهمية التعاون مع البعثات الدبلوماسية المصرية لتعزيز مكانة مصر عالميًا واستقطاب المزيد من الاستثمارات لدعم التنمية الاقتصادية.