«الرقابة المالية» تتبنى مقترحات «استشارية التمويل العقاري» لتيسير شراء الوحدات

ترأس الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، اجتماع اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى لمناقشة مقترحات تطوير نشاط التمويل العقاري وزيادة معدل نموه.

وكذلك تذليل أية عقبات تعوق انتشاره، ومضاعفة قيم تمويلات شركات التمويل العقاري والتي بلغت 8.1 مليارات جنيه بنهاية عام 2021، وحققتما يقرب من أربعة مليارات جنيهاخلال الربع الأول من العام الجاري.

مناقشة المقترحات

وقال عمران إن الاجتماع تناول مناقشة المقترحات الواردة من غرفة صناعة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية، والاتحاد المصري للتمويل العقاري.

حيث تم الاتفاق على رفع عدد من التوصيات لعرضها على مجلس إدارة الهيئة في أول اجتماعله-فور تشكيله-للنظر في إقرارها، وفى مقدمتها أن تكون الوحدة السكنية نفسها هي الضامن للتمويل العقاري.

إلغاء القيد الخاص

وتابع: “ما يترتب على ذلك من إلغاء القيد الخاص بعدم تجاوز القسط لنسبة 40% من دخل العميل الراغب في اقتناء وحدة بآلية التمويل العقاري. وهو ما يتفق مع الواقع العملي في المجتمع المصرى من محدودية نسبة التعثر، وقدرة شركات التمويل العقارى على تقييم عملائها بما لديها من مرونة في قبول قنوات متعددة لدخل العميل.”

اقرأ المزيد : «المصرية الكويتية» تحول بعض أسهمها للتعامل بالدولار في «بورصة الكويت»

مطالب المطورين العقاريين

وأضاف أنه تم الاستجابة لمطالب المطورين العقاريين فيما يخص إتاحةتمويل شراء وحدات سكنية تحت التشييد طالما أن أحكام قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية تسمح بتمويل الوحدات تحت التشييد وفقا لضوابط الهيئة التي تراعى نسب الإنجاز في تشييد الوحدات، بحيث يكون أسلوب التمويل وسيلة دعم مالى محفز للمطور.

تعديل قرار مجلس إدارة الهيئة

وبحسب عمران فقد حان الوقت لإدخال تعديل على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 57/1 والصادر في نوفمبر من عام2007 وتنظم أحكامه ضوابط منح التمويل العقاري في مجال تمويل شراء الوحدات تحت التشييد.

Ads

مقترح تشريعي

وأوضح رئيس الهيئة أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي حضره الدكتور إسلام عزام، كبير مستشاري رئيس الهيئة وقيادات الهيئة، ورئيس وأعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقارى بالهيئة، ورئيس الاتحاد المصري للتمويل العقاري على تقديم مقترح تشريعي لمجلس إدارة الهيئة بآلية بديلة تنظر في حالات العملاء المتعثرين فى السداد، وتم تحديدها في المركز المصرى للتحكيم الاختياري في الأنشطة المالية غير المصرفية للتغلب على إشكاليات البطيء فى إجراءات التقاضي.

تعديل قيمة التمويل

ومن جانبها، فقد أيدت مى عبد الحميد، رئيس اللجنة الاستشارية لنشاط التمويل العقاري – بالهيئة – تبني الرقابة المالية مقترح الاتحاد المصري للتمويل العقارى بتعديل قيمة التمويل الممنوح – للمستثمر الواحد – ليصبح 25% بدلا من 15% للأغراض السكنية، ورفعه للأغراض غير السكنية ليصبح 40% بدلا من 30% وذلك تماشياً مع الارتفاعات في قيمة الوحدات السكنية، على أن يتم وضع حد أقصى لنسب التركز بالنسبة لإجمالى محفظة التقييم.

تخفيض المبالغ واجبة السداد

كما وافق أعضاء اللجنة الاستشارية للتمويل العقاري على مقترح بتخفيض المبالغ المالية الواجبة السداد من مشترى العقار ليصبح 10% من ثمن الوحدة بدلا من 20%، وذلك لحث المطورين العقاريين على التوجه نحو بيع الحقوق المالية لمحافظهم العقارية.

ووفقًا لهذا التيسير يصبح لشركات التمويل العقارى الحق في شراء المزيد من الحقوق المالية لمحافظ عقارية من شركات التطوير العقاري.

سندات التوريق

وفى نهاية الاجتماع، أشاد رئيس الهيئة بالدور المتنامي لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل المتاحة في سوق المال أمام الشركات العقاريةبعد أن تعدى حجم إصداراتها خلال عام 2021 مبلغ 18.8 مليار جنيه، وبلغ عدد إصدارات سندات التوريق 22 إصدارا، وما يمكن أن تقدمه تلك الآلية في المساعدة في تنفيذ برامج مشروعات الإسكان وتنفيذ الجيل الرابع من المدن الجديدة.

التوعية بآليات التمويل المتاحة

وأكد على قيام الهيئة في الفترة القادمة ببذل جهود مكثفة لتوعية الجهات العاملة في التطوير العقاري بآليات التمويل المتاحة من خلال معهد الخدمات المالية، وعقد ورش عمل للشركات الخاضعة للهيئة في أنشطة التأجير التمويلي وشركات التمويل العقاري.

وأردف: “بحيث يتم الطرق خلالها للإطار القانوني لسندات التوريق ودور الأطراف المرتبطة والإجراءات التي تخص اصدار تلك السندات والمتابعة المرتبطة بسندات التوريق القائمة حتى تمام استهلاكها وسداد مستحقات حملة السندات.”