«الرقابة المالية» تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر

استكمالًا لثورة تطوير قطاع التأمين المصري التي أطلقتها الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، أصدرت الهيئة قرارًا جديدًا يمثل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يفتح الباب أمام شركات تأمينات الأشخاص وعمليات تكوين الأموال للاستثمار المباشر في المعادن النفيسة، وعلى رأسها الذهب، ضمن أطر آمنة وشفافة.

القرار رقم 228 لسنة 2025

ويأتي القرار في إطار خطة الهيئة لتنويع محافظ شركات التأمين وتعظيم العوائد، حيث يتيح الاستثمار في المعادن المقابلة للجزء الاستثماري من وثائق التأمين أو لعقود تكوين الأموال بعد الحصول على موافقة الهيئة، مع التأكيد على أن هذه الأموال تُستخدم للاستثمار وليس لتغطية المخاطر التأمينية نفسها.

فلسفة الهيئة وأهمية القرار

أكد فريد أن القرار يمثل نقلة استراتيجية في تطوير أدوات الادخار والاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة لتعظيم عوائد حملة الوثائق ضمن إطار رقابي يضمن الشفافية وحماية حقوق العملاء.

كما يعكس فلسفة الهيئة في الابتكار المالي غير المصرفي، وتوفير خيارات استثمارية آمنة ومطلوبة كالذهب.

ضوابط ومعايير الاستثمار

وضعت الهيئة ضوابط صارمة تشمل موافقات مجالس الإدارات، والتعامل مع جهات مسجلة لدى الهيئة، وآليات تقييم مستقلة لضمان الحوكمة والشفافية، مع إلزام الشركات بالحصول على موافقة صريحة وواعية من العميل قبل أي استثمار في المعادن، وشرح مكتوب ومرئي للمزايا والمخاطر.

كما نص القرار على ضرورة تضمين السياسة الاستثمارية للشركة نوع المعادن المسموح بها وطبيعة العوائد المستهدفة ونسبة السيولة الاحتياطية، وإتمام عمليات البيع والشراء والحفظ عبر الجهات المقيدة بالسجل الخاص لدى الهيئة، مع إلزام الشركات بفرز وتجنيب المعادن المشتراة من كل جهة على حدة، والتعاقد مع شركات خدمات إدارة مرخصة لتقييم الاستثمارات بشكل دوري.

حماية حقوق العملاء

ألزمت الهيئة شركات التأمين بالحصول على موافقة العميل قبل توجيه جزء من قسط التأمين للاستثمار في المعادن، وبتوعية العملاء حول طبيعة الاستثمار ومزاياه ومخاطره، سواء بشكل مكتوب أو عبر فيديو توضيحي.

الشفافية والتقارير

وشملت الالتزامات تقديم تقارير سنوية وربع سنوية تتضمن تفاصيل الأموال المستثمرة في المعادن ونسبتها إلى إجمالي المحفظة الاستثمارية والعوائد والتكاليف لكل معدن على حدة، بما يتوافق مع قواعد الحوكمة في قطاع التأمين وقانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بالإضافة إلى الامتثال لضوابط صناديق الاستثمار في المعادن كقيمة مالية منقولة.

توجهات واستثمارات إضافية

كما ألزمت الهيئة شركات التأمين بالاستثمار في صناديق الاستثمار المفتوحة بالأسهم بنسبة لا تقل عن 2.5% من رأس المال المدفوع لكل شركة، وحد أدنى 5% من الأموال الحرة، مع تحديد نسبة مماثلة لصناديق التأمين الحكومية، وذلك ضمن استراتيجية تعظيم العوائد الاستثمارية لحملة الوثائق.

التعليم والتدريب

وتستعد الهيئة لإطلاق موقع إلكتروني متخصص بدراسة العلوم الإلكترونية، بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، وبدء الدورات التدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين، ضمن البروتوكول الموقع بين معهد الخدمات المالية والمؤسسات العالمية، لدعم كفاءة القطاع وتعزيز حوكمة الاستثمار.