كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن تلقيها كتابًا من رئيس قطاع علاقات المستثمرين بشركة السويدي إليكتريك، مرفقًا به كتاب الممثل القانوني لشركة ساجاس للاستثمار، وهي شركة قابضة بدولة الإمارات، تفيد نيتها التقدم بعرض شراء إجباري مختلط نقدي أو من خلال مبادلة أسهم للاستحواذ على كامل أسهم السويدي، إلا أن الهيئة رفضت العرض.
موقف المساهم الرئيسي
أوضحت الهيئة في بيان مرسل للبورصة المصرية اليوم الإثنين أن شركة ساجاس للاستثمار بي إل سي تعد المساهم الرئيسي لشركة إليكترا انفستمنت هولدينج ريستركتد ليمتد، المالكة لنحو 18.87% من أسهم السويدي إليكتريك، وفقًا لإفصاح الممثل القانوني للشركة.
تفاصيل العرض المقترح
أكدت الهيئة أن العرض المحتمل كان يستهدف سعرًا لا يقل عن 65 جنيهًا للسهم الواحد نقدًا أو عن طريق مبادلة الأسهم، وفقًا لمعامل مبادلة يحدده مقدم العرض، من خلال إصدار أسهم جديدة وزيادة رأسمال الشركة مقدمة العرض المحتمل لصالح المساهمين المستجيبين.
وأضافت أن تنفيذ العرض كان مشروطًا بالتفاوض مع المساهمين الرئيسيين بالشركة المستهدفة للتوصل إلى اتفاق بشأن قبول المقابل النقدي أو مبادلة الأسهم، بالإضافة إلى الانتهاء من الفحص النافي للجهالة وإعداد دراسات القيمة العادلة والحصول على الموافقات الرقابية اللازمة.
Ads
قرار الرفض
أعلنت الهيئة أنها بعد دراسة موقف الشركة مقدمة العرض المحتمل في ضوء المعلومات المتاحة والأهداف المنصوص عليها باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال، انتهت إلى رفض عرض الشراء المحتمل.
أسباب الرفض
أوضحت الهيئة أن القرار استند إلى أربعة أسباب، أولها حداثة تأسيس الشركة مقدمة العرض وعدم مباشرتها نشاطًا تشغيليًا فعليًا، إذ تبين أنها لا تمتلك أصولًا تدر إيرادات وتعتمد بالكامل على أداء السويدي إليكتريك، بما يفقد أسهمها سجلًا ماليًا يمكن الاستناد إليه في التقييم.
وتضمنت الأسباب أيضًا أن التفاوض مع المساهمين الرئيسيين قد يخل بمبدأ تكافؤ الفرص ويضر بحقوق الأقلية، إلى جانب كون الشركة مقدمة العرض مساهمًا رئيسيًا غير مباشر بالفعل عبر ملكيتها لنحو 18.87% من الأسهم، ما يثير شبهة تضارب المصالح.
كما أشارت الهيئة إلى أن ترتيبات تنفيذ العرض خلال فترة قيد أسهم الشركة في البورصة قد يترتب عليها آثار مالية لا تتسق مع الاعتبارات الاقتصادية السليمة لعمليات الاستحواذ أو الغايات الأساسية للقيد.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=449031
