«الرقابة المالية» تستهدف زيادة حجم التمويل غير المصرفي إلى 820 مليار جنيه حتى 2026

تستهدف هيئة الرقابة المالية مضاعفة حجم التمويل الممنوح من الأنشطة المالية غير المصرفية ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026.

استراتيجية الرقابة المالية

وانتهت الهيئة العامة للرقابة المالية من تلقى ومناقشة عدداً من مقترحات أطراف السوق حول رؤيتها المستقبلية، تمهيداً لضم مخرجات حوارها المجتمعي إلى مشروع المرحلة الثانية من استراتيجيتها الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية( 2026-2022).

والتي تُعد بمثابة خارطة طريق تُمهد للأربع سنوات القادمة كى تصبح “الهيئة العامة للرقابة المالية” أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيراً إقليمياً وعالمياً.

حيث تستهدف الهيئة التنوع الغنى لأنشطة القطاع المالي غير المصرفي بما يسمح بمضاعفة التمويل-غير التقليدي- الممنوح ليصل إلى 820 مليار جنيه بحلول عام 2026 . مقارنة بمبلغ 370 مليار جنيه تم منحهم في 2021. وحوالى 159 مليار جنيه فقط تمويلاً ممنوحا في عام 2017.

واستجابت الهيئة للمقترحات الواردة إليها، وعدلت من أولويات المرحلة الثانية من مشروع استراتيجيتها(2026-2022) ليتم الاكتفاء بخمسة محاور رئيسية فقط.

وهي: تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، تحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، إدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر.

وأيضًا تطوير البنية التشريعية، تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وذلك تمهيداً للعرض على مجلس إدارة الهيئة فور تشكيله للاعتماد.

جذب الاستثمارات

وقال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ان الهيئة تسعى خلال المرحلة الثانية لاستراتيجيتها إلى توفير بيئة جاذبة للاستثمار.

حيث يعد تنويع المنتجات الاستثمارية في الأسوق المالية ركيزة أساسية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية والمحافظة عليها وتنميتها.

كما ستحرص المرحلة الثانية على الاهتمام بالابتكار المالي لزيادة عمق الأسواق لتجنب احتمالية الدخول في مراحل الركود حال عدم الاعتماد على أدوات مبتكرة.

و اكد انه من المتوقع أن تبلغ مساهمة إجمالي إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة حوالى %43 من إجمالي قيمة التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية. لتصبح “إصدارات الأسهم غير المقيدة بالبورصة “المكون الأساسي له وبما يعادل حوالى 350 مليار جنيه.

ويليها إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلى، حيث من المتوقع أن تمثل حوالى %18 من إجمالي التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 150مليار جنيه.

اقرا المزيد: «وسيلة جديدة للنصب».. «الرقابة المالية» تحذر من العملات الافتراضية المشفرة

إصدارات الأوراق المالية

ويأتي في المرتبة الثالثة إجمالي قيمة إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم (سندات وصكوك) والمستهدف أن تصل إلى % 10 من إجمالي التمويل المستهدف من الأنشطة المالية غير المصرفية بقيمة متوقعة تصل إلى 80 مليار جنيه.

ويليها التمويل الاستهلاكي بنسبة %7 بقيمة متوقعة تصل إلى 60 مليار جنيه، يليها حجم أرصدة التمويل متناهى الصغر بنسبة %6 بقيمة 50 مليار جنيه.

الأسهم المقيدة بالبورصة

ثم تأتي إجمالي قيمة إصدارات الأسهم المقيدة بالبورصة وإجمالي حجم الأوراق المخصمة بنسبة %5 لكل منهما بما يعادل قيمة متوقعة تصل 40 مليار جنيه لكل منهما.

ومن المتوقع أن تصل نسبة مساهمة أرصدة التمويل للمشروعات المتوسطة والصغيرة حوالي %4 من إجمالي التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية وبقيمة متوقعة تصل إلى 30 مليار جنيه.

في حين تبلغ نسبة مساهمة نشاط التمويل العقارى من إجمالي حجم التمويل المستهدف منحه من الأنشطة المالية غير المصرفية %2 وبقيمة متوقعة تصل إلى 20 مليار جنيه.

إلى جانب الاستمرار في استحداث منتجات جديدة في سوق رأس المال ذات علاقة بالأنشطة المالية غير المصرفية الأخرى التي تخضع لرقابة الهيئة. مثل الأوراق المالية المرتبطة بالتأمين Insurance Linked Securities (ILS)m سواءً في مجال تأمينات الحياة أو الممتلكات، بما يعد تفعيلاً لآليات نقل المخاطر البديلة “Alternative Risk Transfer ” المطبقة على الصعيد العالمي.  حيث تعتمد تلك الآلية على نقل المخاطر التأمينية إلى مخاطر مالية، ومن أشهرها سندات الأخطار الطبيعية.

بالإضافة إلى ذلك تسعى الهيئة إلى الاستمرار في تشجيع الشركات على إصدار سندات خضراء “Green Bonds ” واستحداث وتقديم أدوات مالية خضراء وحلول تمويلية جديدة. مثل سندات النوع “Gender Bond ” وسندات الاستدامة “Sustainability Linked Bonds”.

شهادات “الانبعاثات الكربونية”

كما تدرس الهيئة إمكانية استحداث أدوات مالية جديدة تهدف إلى حث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون.

وتعرف هذه الشهادات بشهادات “الانبعاثات الكربونية” Carbon Emission Certificate”. ولذلك تستهدف الهيئة أن تصل بإصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم) سندات وصكوك) إلى حوالي 80 مليار جنيه بحلول عام 2026 مقارنة بأقل من 25 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2021.