«الرقابة المالية» تسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني.. تعرف على الشروط

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً يسمح بقيد سندات وصكوك بدون تصنيف ائتماني.

قيد وإصدار سندات وصكوك

وذلك بهدف تخفيض تكلفة قيد وإصدار السندات والصكوك لتيسير عملية حصول الشركات على التمويل اللازم للتوسع وتنفيذ الخطط الاستثمارية المستقبلية.

شروط السندات والصكوك

في حين اشترط القرار ثلاثة شروط يجب توافرها في السندات والصكوك التي سيتم قيدها بدون تصنيف ائتماني.
حيث قال أنها من المفترض أن لا تزيد قيمتها عن قيمة صافي أصول الشركة.
كما أكد القرار على نشر تقرير إفصاح قبل بدء التداول يوضح طبيعتها وخصائصها.
بينما أبان، أن التداول عليها يقتصر على المستثمرين المؤهلين من خلال طرح خاص.

تمويل الشركات 

في حين أوضحت الرقابة أن ذلك يأتي استكمالا لجهود إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في إتاحة سبل متنوعة لحصول الشركات على التمويل اللازم من خلال الخدمات المالية غير المصرفية.

قرارات الرقابة المالية 

كما أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أمس قرارًا بتشكيل اللجنة التنسيقية للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

أعضاء اللجنة التنسيقية

حيث تضم في عضويتها ممثلي كل من الهيئة العامة للرقابة المالية، ووزارة الداخلية والاتحاد المصري للتأمين والمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

كما تختص اللجنة التنسيقية بالنظر في آلية التطبيق العملي للمجمعة.

وكذلك الموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية.

وذلك على أن تقوم اللجنة بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتوصياتها لاتخاذ اللازم بشأنها.

نص قرار الرقابة

فيما نص القرار على أن تشكل اللجنة بعضوية كل من علاء الزهيري رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين.

وكذلك عادل فطوري رئيس اللجنة الإدارة للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

كما تضم اللواء أكمل الحسيني والعقيد أحمد حمدي وهبه ممثلان عن وزارة الداخلية، والدكتور محمود سماحة وعبد العزيز مناع.

حيث يكونا ممثلان عن الهيئة العامة للرقابة المالية على أن تختار اللجنة رئيساً لها في أول اجتماع لها.