«الرقابة المالية» تصدر أول إطار تنظيمي لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة محمد فريد، أول إطار تنظيمي شامل لمزاولة نشاط إدارة برامج الرعاية الصحية (Third Party Administrator – TPA) في مصر، بهدف دمج هذا النشاط ضمن منظومة الخدمات المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة الخدمات التأمينية، وتعزيز الثقة في السوق، ضمن استراتيجية الهيئة لتعزيز الحوكمة وتنظيم سوق التأمين والرعاية الصحية.

تفاصيل الإطار التنظيمي

تضمن القرار رقم 229 لسنة 2025 متطلبات الترخيص ورأس المال، والمعايير الفنية لإدارة المطالبات الطبية، والمعايير التكنولوجية والأمنية الحديثة. ويهدف القرار إلى ضمان تقديم رعاية صحية متطورة وآمنة للمواطنين، مع تنظيم دور الشركات المديرة للبرامج الصحية التي تدير وتشغل منظومة الرعاية نيابة عن شركات التأمين، دون إصدار وثائق التأمين أو تحمل المخاطر المالية للتغطية نفسها.

وأوضح محمد فريد أن القرار يضمن الرقابة الكاملة والشفافية على النشاط، ويعزز الاستقرار والانضباط في السوق، مع حماية حقوق المتعاملين من أي تعارض مصالح محتمل، وضمان اتخاذ القرارات داخل الشركات على أساس النزاهة والمصلحة العامة.

شروط الترخيص

ألزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة النشاط بأن تكون شركة مساهمة مصرية ذات غرض محدد، برأس مال مصدر ومدفوع لا يقل عن 20 مليون جنيه، مع التقدم بطلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من قيدها بالسجل التجاري، مرفقًا بمستندات تشمل السجل التجاري، تشكيل مجلس الإدارة والمسؤولين التنفيذيين، ودراسة جدوى فنية ومالية لخمس سنوات.

كما اشترط القرار البدء في ممارسة النشاط خلال 6 أشهر من الترخيص، قابلة للتمديد لمرة واحدة، مع إلزام الشركات القائمة قبل تطبيق قانون التأمين الموحد بالحصول على ترخيص مؤقت قبل 10 يوليو 2026.

ضوابط إضافية وأنظمة التشغيل

فرضت الهيئة ضوابط إضافية للشركات التي تدير برامج الرعاية الصحية ذاتية التمويل، منها الحصول على موافقة مسبقة، تقديم وثيقة تأمين مسؤولية مدنية لا يقل الحد الأدنى لها عن 5 ملايين جنيه، وفصل الحسابات عن عقود البرامج ذاتية التمويل.

كما حدد القرار شروط عضوية مجلس الإدارة، بما يشمل الاستقلالية، حسن السمعة، الخبرة المناسبة، تمثيل المرأة، حظر الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي، ووجود خبرات في التأمين أو الرعاية الصحية أو الاكتواري أو المجالات القانونية أو المالية أو تكنولوجيا المعلومات.

الالتزامات التشغيلية

يلزم القرار الشركات بتوفير هيكل تنظيمي متكامل يشمل المسؤولين عن المطالبات والموافقات الطبية والمالية، المراجعة الداخلية، الالتزام، شكاوى العملاء، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى فصل الحسابات، إدارة الوثائق الطبية بدقة وحياد، الحفاظ على سرية البيانات وضمان أمن المعلومات، والرقابة الكاملة عند الاستعانة بأطراف خارجية لتطوير أو تشغيل البرامج الرقمية.

ويحظر على الشركات بيع أو تسويق أو التوسط في إصدار أي وثائق تأمين، ممارسة أي نشاط تأميني، تحديد أقساط أو اشتراكات أو تحصيلها، الاحتفاظ بمبالغ أقل من المستلمة، أو أي تصرف قد يؤثر على اختيار المؤمن له لشركة التأمين، ونشر بيانات غير مطابقة للهيئة.

ويُلزم القرار الشركات بإمساك سجلات تفصيلية للوثائق والعقود والمخالصات والضمانات والشكاوى والأرصدة، والاحتفاظ بها لمدة لا تقل عن 5 سنوات، لضمان الشفافية والامتثال الكامل للمعايير التنظيمية.