«الرقابة المالية» تصدر أول قواعد ملزمة لحوكمة شركات التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (200) لسنة 2025، متضمنًا أول إطار متكامل وملزم لحوكمة شركات التأمين وإعادة التأمين، في خطوة تستهدف تعزيز التنظيم المؤسسي للقطاع وضمان أعلى معايير الشفافية والنزاهة والمساءلة، بما يصون مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة من مساهمين وحملة وثائق.

الحوكمة الداخلية للشركات

ألزم القرار الشركات بإعداد لائحة داخلية للحوكمة تشمل ميثاق عمل مجلس الإدارة ولجانه، إلى جانب سياسات وإجراءات مفصلة للرقابة الداخلية، الالتزام، المخاطر، الاستثمار، الاكتتاب، تسوية المطالبات، إعادة التأمين، إدارة الأصول والالتزامات، المراجعة الداخلية، ميثاق الشرف والسلوك المهني، وأمن المعلومات، إضافة إلى سياسات الإفصاح ومنع تعارض المصالح، التحول الرقمي، الاستدامة البيئية والمجتمعية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونص القرار على مراجعة اللائحة سنويًا وإتاحتها للمساهمين، مع إخطار الهيئة بأي تعديلات، وتعيين مسؤول للحوكمة لمتابعة التنفيذ، مع إمكانية دمج مهامه مع مسؤول الالتزام بموافقة الهيئة. كما ألزم الشركات بإعداد تقرير حوكمة سنوي يوقع عليه رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، ويعرض على الجمعية العامة وينشر ملخصه على الموقع الإلكتروني للشركة، متضمنًا إفصاحات تفصيلية عن هيكل الملكية، تشكيل المجلس، المكافآت، الالتزام، وأداء الإدارات الرقابية.

اجتماعات الجمعيات العامة

وأكد القرار ضرورة تعزيز الشفافية في اجتماعات الجمعيات العامة، من خلال إتاحة المعلومات والتقارير مسبقًا، واعتماد أسلوب التصويت التراكمي عند انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لضمان تمثيل أوسع للمساهمين، مع السماح بالتصويت الإلكتروني عن بُعد وفق معايير أمان تضمن سرية البيانات والتحقق من الهوية.

كما حدد القرار دور مجلس الإدارة بوصفه السلطة العليا في إدارة شؤون الشركة، مع إلزامه بوضع الأهداف الاستراتيجية، والإشراف على الأداء التنفيذي، وضمان الالتزام بالقواعد الداخلية والرقابية، على أن يتكون المجلس من خمسة أعضاء على الأقل، غالبيتهم من غير التنفيذيين، بينهم عضوان مستقلان على الأقل، مع تمثيل نسائي إلزامي، ومنع الجمع بين منصبي رئيس المجلس والرئيس التنفيذي.

وشدد القرار على إمكانية تسجيل اجتماعات الجمعيات العامة ومجالس الإدارة بالصوت والصورة، مع حفظ المحاضر إلكترونيًا في سجلات مؤمنة وفقًا لقانون التوقيع الإلكتروني، وإرفاق الوثائق والمداولات ونتائج التصويت وأسباب الاعتراض أو الامتناع عن التصويت.

كما نص على وجوب الفصل الكامل بين اختصاصات مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وتحديد ضوابط فقدان صفة الاستقلالية، ومنع تضارب المصالح، مع تحديد مهام كل من رئيس المجلس والرئيس التنفيذي بوضوح لضمان كفاءة الأداء والمساءلة.

تشكيل مجلس الإدارة

وألزم القرار مجلس الإدارة بتشكيل عشر لجان متخصصة لدعمه في أداء مهامه، من بينها لجان: المراجعة الداخلية، المخاطر، الترشيحات والمكافآت، الاستثمار، الحوكمة، حماية حقوق حملة الوثائق، تكنولوجيا المعلومات، تطوير المنتجات، إدارة الأصول والالتزامات، والاستدامة والحوكمة المناخية، على أن يرأس اللجان الرقابية أعضاء مستقلون.

كما أوجب القرار إنشاء إدارات مستقلة للرقابة الداخلية، المخاطر، الالتزام، الحوكمة، ومكافحة غسل الأموال، على أن تتمتع هذه الإدارات بالاستقلال الفني والإداري، وتتبع مباشرة اللجان المختصة بمجلس الإدارة.

وأكد القرار على التزام الشركات بإعداد سياسات واضحة للإفصاح والشفافية وإظهار الحقائق المالية وغير المالية بشكل منضبط ودقيق، مع تقديم تقارير سنوية عن النشاط والممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة المناخية.

وتضمنت القواعد الجديدة سياسة شاملة لمنع تعارض المصالح، تمنع الجمع بين المناصب التنفيذية في شركات أخرى أو ممارسة الوساطة التأمينية، مع إلزام أعضاء المجلس والعاملين بالإفصاح عن أي مصالح شخصية.

وطالبت الهيئة الشركات بإخطارها خلال شهر من تاريخ العمل بالقرار بأي حالات قائمة لتعارض المصالح، وتوفيق أوضاعها خلال عام واحد، مع إمكانية مد المهلة وفق تقدير الهيئة، على أن تسري الشروط الجديدة الخاصة بتشكيل المجالس واللجان اعتبارًا من أول انتخابات قادمة لمجلس إدارة كل شركة.