«الرقابة المالية» تصدر قرارًا بحظر تلقي موظفيها هدايا من قطاع الخدمات غير المصرفية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا يحظر على جميع العاملين بالهيئة قبول أي هدايا أو عطايا أو ما شابه أيًا كانت قيمتها أو حجمها أو مناسبتها من أي شركة أو جهة عاملة أو مرخص لها من الهيئة.

حظر قبول الهدايا

وأوضح القرار الصادر ، برقم 3125 لسنة 2023، أنه تكلف الإدارة المعنية بالأمن وجميع رؤساء القطاعات.

والإدارات المركزية ونوابهم ومديري العموم، ومديري الإدارات بمتابعة تنفيذ هذا القرار.

وكان ذلك بعد الاطلاع على قانون تنظيم الرقابة على الاسواق والادوات المالية غير المصرفية الصادر بقانون رقم 10 لسنة 2009.

وكذلك قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 باصدار النظام الاساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسة 2016 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس  الوزراء رقم 1216 لسنة 2017.

وفي وقت سابق، أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، حزمة قرارات لتطوير آليات التداول في سوق الأوراق المالية.

الرقابة المالية

وذلك استكمالاً للجهود التي تقوم بها الهيئة نحو تهيئة الظروف المواتية التي تساعد الشركات والأفراد على استكشاف فرص للنمو والتوسع من خلال القطاع المالي غير المصرفي.

مع مراعاة كافة متطلبات تعزيز مستويات الاستقرار المالي لسوق رأس المال المصري والجهات العاملة على حد سواء بتدعيم المراكز المالية وتبسيط الإجراءات وإدارة المخاطر بشكل استباقي.

حيث تضمنت حزمة القرارات إدخال عدة تعديلات على القواعد واللوائح المنظمة للملاءة المالية والشراء بالهامش.

وكذلك العضوية بالشركات العاملة في مجال الأوراق المالية.

سوق المال

حيث تم اعتماد قرار مجلس إدارة البورصة بشأن توسيع قاعدة الجهات الأعضاء.

بما يسهم في بناء وتحديث قاعدة بيانات كافة أنشطة سوق رأس المال المختلفة .

وذلك لمساعدة الجهات الرقابية والتنظيمية لرفع كفاءة وجودة عملية اتخاذ القرارات بموجب التطورات والمتغيرات.

وجاءت أبرز التعديلات كالآتي، إلزام الجهات الأعضاء بالبورصة بتصنيف فئات العملاء (عالي-متوسط-منخفض المخاطر) وتحديث بياناتهم وفق درجة المخاطر.

التمويل بالهامش

وذلك بشكل دوري، واستهدافاً لتخفيف نسب التركز في التمويل الهامشي تم تخفيض الحد الأقصى لمديونية العميل الواحد إلى 10% و15% مع مجموعته المرتبطة.

بدلاً من 15% للعميل و20% مع مجموعته المرتبطة حالياً، مع الحفاظ على المراكز المستقرة، تدعيماً للمراكز المالية للشركات العاملة في الأوراق المالية استبعاد الالتزامات طويلة الأجل الخاصة بعقود التأجير.

بالإضافة إلى اعتماد مقترح البورصة بتبسيط إجراءات التكويد للصناديق الأجنبية لزيادة معدلات الاستثمار في أسواق الأسهم والأذون والسندات.