أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية حزمة قرارات تنفيذية لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي القرارات 139 و140 و141، والتي من شأنها أن تمهد الطريق أمام بدء عهد جديد للقطاع المالي غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا المالية، لتحقيق الشمول المالي.
فماذا إذن الأثر المتوقع للقرارات بالنسبة للقطاع المالي غير المصرفي وللاقتصاد القومي؟
كما قالت إنه بالنسبة للقطاع المالي غير المصرفي، من المتوقع أن تساهم هذه القرارات مع تفعيلها في تسريع وتيرة عملية التحول الرقمي.
لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية بشكل إلكتروني.
وهو ما يدعم ويتسق مع رؤية الهيئة لتحقيق الشمول التمويلي والاستثماري والتأميني.
كما أضافت أنه بالنسبة للاقتصاد القومي، فمن شأن حزمة القرارات الجديدة أن تدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي.
وكذلك التحول نحو الاقتصاد الرقمي بما يمكن فئات المجتمع المختلفة بالاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية.
بما يرفع من كفاءة الاقتصاد المصري، ويعزز من قدرة النظام المالي على تعبئة المدخرات.
الكيانات الاقتصادية
وكذلك إعادة ضخها في شرايين الاقتصاد للكيانات الاقتصادية من خلال حلول تمويلية واستثمارية وسيطة.
وذلك لتحقيق نمو اقتصادي غني بالوظائف، وتفصيلاً فإن تطبيق هذه القرارات وتفعيلها يمكن من زيادة معدلات التمويل متناهي الصغر.
علاوة على زيادة أعداد المستثمرين سواء في أسواق التداول أو في صناديق الاستثمار.
بالإضافة إلى زيادة معدلات الادخار إثر الزيادة المحتملة في النشاط التأميني والوصول بالخدمات والتغطيات التأمينية لأعداد كبيرة من المجتمع.
ومن ثم زيادة معدلات النمو الاقتصادي للاقتصاد المصري.
من شأن هذه القرارات التنفيذية أيضاً وضع الأسس للآتي:
1-التأسيس والترخيص لشركات جديدة تزاول أنشطة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية.
وكذلك فتح المجال أمام الشركات والجهات الحاصلة على تراخيص من الهيئة بمزاولة أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية تحت مظلة قوانين أخرى.
وذلك للحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها.
أو من خلال إحدى جهات التعهيد تحت مظلة القانون رقم 5 لسنة 2022.
وكذلك إصدار الهوية الرقمية والسجلات الرقمية والعقود الرقمية والحسابات الرقمية لإتمام المعاملات المالية غير المصرفية إلكترونياً.
من ثم إنشاء سجل التعهيد لقيد مقدمي خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
كانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد أصدرت قرارين سابقين لهذه القرارات الثلاثة تفعيلاً للقانون رقم 5 لسنة 2022.
التحول الرقمي
وذلك لإتمام عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي وهما القرار رقم 58 لسنة 2022.
بشأن الشروط والإجراءات والمتطلبات للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وهكذا من خلال التكنولوجيا المالية، والذي تضمن متطلبات التأسيس وشروط وإجراءات الترخيص والموافقة.
وكذلك القرار رقم 135 لسنة 2022 والذي وضع تنظيم لاختصاصات لجان التظلمات.
وذلك من القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2022 وإجراءات التظلم.
فما هي الجهات المخاطبة بالقرارات الثلاثة؟
1- الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص جديد لتقديم خدمة مالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا.
2- الشركات والجهات التي تزاول أي من الأنشطة المـالية غير المصــرفية، والراغبة في الحصول على موافقة الهيئة لتباشر هذه الأنشطــة باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا المـالية بنفسها، أو من خلال إحدى جهات التعهيد.
3- الشركات الراغبة في تقديم خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية للأنشطة المالية غير المصرفية.
فما هي إذن القرارات الجديدة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية
للبدء في إتمام عملية التحول الرقمي المطلوب للمعاملات في النظام المالي غير المصرفي؟
1- القرار الأول رقم 139:
حيث يحدد القرار المتطلبات الواجب توافرها في الشركات الراغبة في الحصول على الترخيص.
أو الموافقة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا ومنها:
1- التجهيزات والبنية التكنولوجية:
وتشمل التجهيزات اللازمة للوصول للمرافق الأساسية، والبنية التحتية من أجهزة ونظم لازمة لمراكز المعلومات (الأساسية والبديلة).
والتي تشمل أجهزة الشبكات ونقل البيانات، وأجهزة الحاسبات ووسائل التخزين.
2- أنظمة المعلومات:
هي الأنظمة المكونة من تطبيقات (Applications) وقواعد بيانات (Databases).
حيث يتم تطويرها لتؤدي مهام محددة دعما لعمليات ودورات العمل المستهدفة.
3- وسائل الحماية والتأمين:
وهي الآليات والمنهجيات المستخدمة لتوفير الآتي:
Ads
1- القدرة على على منع وقوع المخاطر التكنولوجية (Technology Risk Prevention)
2- القدرة على التحمل والمرونة للتعافي واستعادة الإمكانيات والوظائف والبيانات بعد وقوع المخاطر (After-Risk Recovery & Resiliency).
كما حدد القرار أطر الحوكمة اللازمة لإدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وإدارة مخاطرها وأمنها.
القرار الثاني رقم 140:
يحدد القرار:
الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي والمنصة الرقمية والمعاملة الرقمية وكذلك التوقيع الإلكتروني وعمليات التعرف والتعاقد مع العميل الكترونياً، فضلاً عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، ومتطلبات الامتثال.
فما هي إذن ضوابط الهوية الرقمية؟
حيث يتم ضبط الهوية الرقمية من خلال ثلاث عمليات فرعية وهي التحديد والتحقق والمصادقة.
فيما يتم إنشاء الهوية الرقمية أو تجديدها من خلال استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية المادية.
وذلك لتمكين المتعامل من الدخول على المنصة الرقمية يتم استيفاء عمليات التحديد والتحقق والمصادقة على الهوية الرقمية.
كما يجب أن تعتمد العمليات الفرعية اللازمة لضبط الهوية الرقمية على أكثر من مجموعة نوعية من عوامل التحديد والتحقق والمصادقة.
-تنقسم المجموعات النوعية إلى ثلاث مجموعات، وهي:
أ-مجموعة عامل المعرفة: منها، اسم المستخدم، وكلمة مرور، وإجابات على أسئلة شخصية.
ب-مجموعة عامل الحيازة: منها، مستند إثبات الشخصية، وصندوق البريد الإلكتروني، ورقم التليفون المحمول، ورقم الجهاز المستخدم أو رقم الشريحة المرتبطين برقم التليفون المحمول، وحساب دفع غير نقدي، وتوقيع إلكتروني معتمد.
ج-مجموعة عامل الوجود والحيوية: منها، الخصائص البيومترية لبصمة الوجه، ولبصمة الصوت، ولبصمة الأصابع، ولهندسة الكف، ولبصمة العين، وحيوية رد الفعل، ومحددات الموقع الجغرافي، ومحددات الموقع السيبراني، ومحددات وقت المعاملة.
وماذا عن ضوابط العقود الرقمية؟؟
كما يلتزم مُقدم الخدمة بالتحقق من هوية المتعامل، ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيا، وفقا للمتطلبات الآتية:
أ- التحقق من هوية المُتعامل
ب- التحقق من رضاء المتعامل عبر إثبات اطلاعه على شروط العقد والموافقة عليه.
ج- الحفظ الإلكتروني للعقد.
وماذا عن السجل الرقمي؟
فيما يكون لكل منصة رقمية سجل رقمي، مقسم كالآتي:
أن يكون “السجل الرقمي” لعمليات “الهوية الرقمية” يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء هوية رقمية.
كما أن “السجل الرقمي” لعمليات “التعرف على العميل” يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب عميل رقمي.
وكذلك “السجل الرقمي” لعمليات “التعاقد الالكتروني” يتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي.
و”السجل الرقمي” لعمليات “المعاملات المرتبطة بالمنتج المالي غير المصرفي”.
وكذلك المتضمن معاملات إنشاء وتعديل وتحديث وتجديد وإلغاء معاملة على حساب منتج مالي غير مصرفي رقمي، وتكون مرتبطة بطبيعته.
وماذا عن مجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية؟
تُحدد الهيئة المجالات الأساسية اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
والتي تلتزم بها الجهات المخاطبة بأحكام هذا القرار، ومنها:
أن يكون مجال عمليات التحديد والتحقق والمصادقة إلكترونيا.
وكذلك مجال عمليات التعرف على العميل إلكترونيا.
ومجال عمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونيا.
وكذلك مجال عمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونيا.
من جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن سعادته البالغة بالإعلان اليوم عن جاهزية القواعد المنظمة بالقطاع المالي غير المصرفي للانطلاق.
وذلك نحو المزيد من الرقمنة والشمول المالي والتأميني والاستثماري.
كما اعرب عن تقديره لكل فرق العمل الفنية داخل الهيئة التي شاركت في إتمام هذه المهمة.
وذلك بكافة متطلباتها على أكمل وجه، لبدء تنفيذ عملية التحول الرقمي داخل النظام المالي غير المصرفي.
مما يعزز من تنافسية وكفاءة أداء المهام والمعاملات المالية غير المصرفية.
كما أكد أن تجهيز البيئة التنظيمية والتشريعية تطلب جهد وعمل كبير.
النظام المالي غير المصرفي
كما نتطلع أن يدعم رؤية الهيئة ويعزز من دور النظام المالي غير المصرفي في خدمة ودعم الاقتصاد القومي.
في حين اشار الى أن إصدار حزمة القرارات التنفيذية جاءت لتفعيل القانون رقم 5 لسنة 2022.
وذلك بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما أوضح أن الفترة الماضية شهدت إجراء حوار مجتمعي مع الأطراف ذات الصلة بشأن متطلبات تفعيل القانون.
وكذلك تطبيق التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي.
التنظيمات الجديدة للتحول الرقمي
كما أعرب خلالها المشاركين عن تقديرهم لنهج الهيئة في الاستماع للآراء فيما يتعلق بالتنظيمات الجديدة للتحول الرقمي.
من ثم تابع الدكتور فريد أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي.
وذلك في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي.
من ثم أوضح أن التكنولوجيا المالية محرك ودافع رئيسي لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة.
بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100%.
وذلك في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء.
قرارات الرقابة للتحول الرقمي
كما أضاف الدكتور فريد أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية.
وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها.
لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
في حين أوضح أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني.
وذلك خلال المرحلة المقبلة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=190190
