«الرقابة المالية» تصدر 4 قرارات لتنظيم تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، 4 قرارات تنظيمية تهدف إلى تعزيز الإطار الرقابي والتنظيمي لنشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ضمن استراتيجية الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي بما يعود بالإيجاب على المتعاملين في الأسواق.

التمويل متناهي الصغر

القرارات رقم 243 و244 لسنة 2025 استهدفت الجهات العاملة في نشاط التمويل متناهي الصغر، بما في ذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخضعتها لضوابط قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع إلزامها بإصدار تقارير رقابية دورية متعددة لضمان الشفافية واستقرار القطاع.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

فيما ألزمت القرارات رقم 245 و246 لسنة 2025 الكيانات التي تمول المشروعات المتوسطة والصغيرة بإصدار تقارير رقابية دورية، تشمل الشهرية والربع سنوية والسنوية، بهدف متابعة الأداء وانتشار الخدمات وقياس جودة المحافظ التمويلية.

محتوى التقارير

حددت الهيئة عدة أنواع من التقارير الشهرية تشمل تقرير الأداء الشهري، والإصدارات الشهرية، وإحداثيات المواقع الجغرافية للمشروعات الممولة والفروع، ومعايير الملاءة المالية، ومعاملات الدفع الإلكتروني، وعدد العاملين حسب الفئة العمرية، وبيان أعضاء مجلس الإدارة والوظائف الرئيسية، والحدود الائتمانية الممنوحة، بالإضافة إلى معاملات خدمات التأمين الإجباري.

أما التقارير الربع سنوية فشملت الأداء الربع سنوي، وقاعدة بيانات التوزيع الجغرافي للعملاء، ومساهمة الشركات في مبادرة حياة كريمة، إلى جانب تقرير المتابعة السنوي، وآخر نصف سنوي يتضمن سجل شكاوى العملاء.

تأثير القرارات

أكد محمد فريد أن إخضاع الجهات للضوابط الجديدة سيساهم في الحد من مخاطر غسل الأموال، ويعزز الشفافية وحماية حقوق المتعاملين، مشيراً إلى أن الهيئة لن تتوانى عن مراقبة كافة الأسواق المالية غير المصرفية لضمان استقرار ونمو هذا القطاع الحيوي، ودعم ترتيب مصر في المؤشرات الاقتصادية والتصنيفات المالية الدولية.

إلغاء تراخيص الجمعيات المخالفة

في سياق متصل، كانت الهيئة قد ألغت تراخيص نحو 518 جمعية ومؤسسة أهلية بعد ثبوت مخالفتها للضوابط القانونية والرقابية، نتيجة التقاعس عن تقديم الخدمات التمويلية المطلوبة وامتناعها عن تقديم التقارير الدورية والقوائم المالية، وهو ما أعاق قدرة الهيئة على متابعة الأداء المالي لتلك الكيانات.

التحول الرقمي ورؤية مصر 2030

أوضحت الهيئة أن هذه القرارات تأتي في ضوء التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المالي غير المصرفي، وتتسق مع رؤية مصر 2030 التي تستهدف توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية وتحسين جودة البيانات الداعمة لاتخاذ القرار.