أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم (11) لسنة 2023 بإدخال عدة تعديلات على قواعد قيد الأوراق المالية بجداول البورصة.
فيما تقضي هذه التعديلات بتنظيم واختصار الفترات الزمنية لعدد من الإجراءات اللازمة.
زيادة عمليات رؤوس الأموال
وذلك لإتمام عمليات زيادات رؤوس الأموال للشركات المقيد لها أوراق مالية مع توفير المرونة للشركات بزيادة رؤوس أموالها على مراحل.
وهكذا بموجب تفويض من الجمعية لمجلس إدارة الشركة لإتمام مثل هذه الزيادة وذلك بحد أقصى مثل رأس المال المصدر.
وبما لا يجاوز حقوق الملكية، وذلك لمساعدتها على سرعة الحصول على التمويل المطلوب لتطوير أعمالها.
وكذلك لتنفيذ توسعاتها من خلال سوق رأس المال.
سوق الأوراق المالية
بما يعزز من الدور الذي يلعبه سوق الأوراق المالية كمنصة لتوفير التمويل اللازم للكيانات الاقتصادية المختلفة دعما للاقتصاد القومي.
في حين تأتي هذه التعديلات استمراراً لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية الرامية لتهيئة بيئة مواتية لإنجاز كافة الأعمال المتعلقة بالأنشطة المالية غير المصرفية.
وفي ضوء موافقة الرئيس على إصدار وثيقة ملكية الدولة التي تعزز من دور الاستثمارات الخاصة.
فيما شملت التعديلات تخفيض الإطار الزمني اللازمة لإنهاء بعض متطلبات زيادات رؤوس الأموال وحتى غلق باب الاكتتاب على النحو الاتي:
1. تحديد الفترة الزمنية التي يستغرقها إرسال مجلس الإدارة وتقرير الإفصاح للاعتماد بالهيئة.
وهكذا لتكون يومي عمل بعد انعقاد المجلس بدلاً من عدم تحديدها قبل التعديل.
وهو ما ساعد على وضع مدى زمني محدد أمام المستثمرين لقيام الشركة بتقديم تقرير الإفصاح للهيئة للنظر في الموافقة على نشره.
حتى لا تتأخر الشركات الراغبة في زيادة أو تخفيض راس مالها او تعديل غرضها او تعديل القيمة الاسمية في تقديمه للهيئة.
تقرير الإفصاح
2. تحديد الفترة من نشر تقرير الإفصاح إلى دعوة الجمعية لاتخاذ قرار الزيادة النقدية لتكون 7 أيام بدلا من 21.
Ads
مما ينتج عنه تقليص فترة انهاء هذا الإجراء.
3. تحديد الفترة الزمنية من نشر إعلان دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب حتى فتح باب الاكتتاب وتداول حقوق الاكتتاب منفصلة عن الأسهم لتكون 7 أيام بحد أدنى بدلا من 14 يوم.
ومقارنة بمتوسط 19 يوم لنفس الإجراء قبل التعديل مما ينتج عنه تقليص فترة إنهاء هذا الإجراء بتوفير 12 يوم.
كما شملت حزمة التعديلات اتباع الشركات المقيد لها أوراق مالية الراغبة في تعديل القيمة الاسمية ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة 4.
وذلك لتنظيم الإجراءات اللازمة لذلك وتوقيت التنفيذ لتحقيق مزيد من الإفصاح والشفافية وحماية لحقوق المتعاملين.
قيد السندات وصكوك التمويل
كذلك تم إضافة المادة (12 مكرر) لقواعد القيد والتي تنظم ضوابط قيد واستمرار قيد السندات وصكوك التمويل غير الحاصلة على تصنيف ائتماني.
التي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة والتي يقتصر التداول فيها على المؤسسات المالية والأشخاص ذوي الملاءة المالية.
وبالتالي لتوحيد القرارات المنظمة للقيد فضلاً عن استحداث نشر تقرير افصاح قبل بدء التداول على تلك السندات لتوضيح طبيعتها وخصائصها.
وكونها تتناسب مع المستثمرين المؤهلين بما ينعكس بالإيجاب على سوق السندات والصكوك، ويحفز ويساعد الشركات على زيادة الاعتماد عليه كمصدر للتمويل.
قواعد قيد وشطب الأوراق المالية
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد، إن التعديلات الجديدة التي تم إدخالها على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وفرت نحو 37 يوم من الفترة الزمنية التي كانت تحتاجها الشركات المقيدة لإتمام اجراءات زيادة رؤوس أموالها.
حيث سمحت التعديلات للشركات المقيدة إصدار برنامج لزيادة رأس المال على مراحل بقرار من مجلس ادارتها.
بعد الحصول على تفويض الجمعية وبما لا يجاوز مثل رأسمالها المصدر.
وأضاف رئيس الهيئة، أن التعديلات تمكن وتنظم قيام الشركات المقيدة بالتصرف في أسهم الخزينة بتوزيعها على المساهمين كأسهم مجانية.
وكذلك استحداث نشر تقرير الإفصاح قبل بدء التداول على السندات غير المصنفة ائتمانيا.
والتي لا تتجاوز قيمتها قيمة صافي أصول الشركة على أن يقتصر التعامل عليها بين المستثمرين المؤهلين.
