كشف الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس “هيئة الرقابة المالية”، عن نجاح جهود التنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية في التوصل لإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي، سواء المقدمة من شركات أو مقدمي التمويل الاستهلاكي، من الضريبة على القيمة المضافة.
استجابة لرغبة مزاولي التمويل الاستهلاكي
وقال عزام إن الهيئة قد استجابت لمطلب مزاولي نشاط التمويل الاستهلاكي من الشركات ومقدمي الخدمة بمساواتهم بالشركات التي تعمل في مجال أنشطة التمويل (العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق)، وإعفاء خدمات التمويل الاستهلاكي من تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.
وتابع ان هذا القرار سيؤثر بالتبعية على تكلفة خدمة التمويل المقدمة للمواطن المصري وتخفيف ما يتحمله من عبء مالي، وذلك استناداً لما تقضى به المادة الثانية من أحكام القانون رقم (18) لسنة 2020 والمنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي، والتي نصت على أن الشركات المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية بممارسة نشاط التمويل الاستهلاكي تُعد من الشركات التي تؤدى خدمات في مجال الأسواق المالية غير المصرفية.
اقرأ المزيد : «رواد النيل» تحتفل بتخريج دفعة جديدة من أصحاب المشروعات الناشئة
سرعة استجابة مصلحة الضرائب
وأشاد نائب رئيس الهيئة بسرعة استجابة مصلحة الضرائب بإضافة نشاط التمويل الاستهلاكي للأنشطة المالية غير المصرفية التي يسرى عليها الإعفاء الوارد بالبند الرابع من المادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة والصادرة بقرار وزير المالية رقم (66) لسنة 2017.
Ads
وتضم الضريبة أسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق وكذا نشاط متناهي الصغر، وجميعها تخضع لرقابة الهيئة حيث أن الأنشطة المالية غير المصرفية الواردة بالمادة (78) من اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة قد وردت على سبيل المثال لا الحصر.
ولفت عزام إلى أن مصلحة الضرائب المصرية قد أكدت للهيئة على اعتبار نشاط التمويل الاستهلاكي من الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة للإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، كما سيراعى إضافتها إلى اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على القيمة المضافة حال تعديلها.
تذليل العقبات
وأكد عزام على سعى الرقابة المالية نحو تذليل أية عقبات تواجه التوسع والنمو في نشاط التمويل الاستهلاكي من خلال الاستمرارية فى عقد القاءات مع ممثلي نشاط التمويل الاستهلاكي الذي لم يمضي على تنظيمه ما يقرب من 15 شهرًا فقط بصدور القانون المنظم لنشاط التمويل الاستهلاكي وخضوع مزاوليه لرقابة وإشراف الهيئة.
وأوضح أن عدد الشركات المرخصة لها بمزاولة النشاط لدى الهيئة قد بلغ 12شركه تمويل استهلاكي حتى الآن والترخيص لعدد 13مقدم خدمة، وخلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 بلغ حجم التمويل الاستهلاكي الممنوح ما يقرب من 5.5 مليار جنيه لحوالي 515 ألف عميل.
يُذكر أن الهيئة قامت بإصدار النظام الأساسي للاتحاد المصري للتمويل الاستهلاكي، وشكلت اللجنة التأسيسية له للمضي قدمًا في إجراءات التأسيس والدعوة لأول جمعية عمومية للاتحاد وانتخاب مجلس إدارته.
يأتي ذلك بجانب إصدار ثلاثة أدلة رقابية- مؤخرًا – تضم القواعد والمعايير المنظمة لكل من أنشطة التمويل العقاري، والتأجير التمويلي والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي بغرض توفير المعلومات عن كافة القواعد والإجراءات المنظمة بهدف التيسير على الشركات والمتعاملين، والتنسيق مع الشركة المصرية للاستعلام الائتماني في إطلاق مبادرة لتنشيط التمويل غير المصرفي عبر خفض تكلفة الاستعلام الائتماني مما له من مردود إيجابي على نمو تلك الأنشطة.
