أعلنت “الهيئة العامة للرقابة المالية” عن تدشين فعاليات أولى جلسات الحوار المجتمعي الذي ستطلقه الهيئة عن المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة لتطوير الأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)، وذلك بمقر الهيئة بالقرية الذكية يوم الاثنين القادم 30 مايو الجاري.
قيادات القطاع المالي غير المصرفي
يتم ذلك بحضور نخبة من قيادات القطاع المالي غير المصرفي، يأتي في مقدمتهم رؤساء الاتحادات المصرية لأنشطة كل من التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، وبعض القيادات التنفيذية للشركات الخاضعة لرقابة الهيئة ذات الحصص السوقية الملحوظة.
رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية 2025
وأضافت الهيئة أن “رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية 2025” والتي سبق الإعلان عنها، ستكون بمثابة الركيزة الأساسية لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية (2026-2022)، والتي سوف تمثل خارطة طريق للسنوات الأربع القادمة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
أولويات عمل الهيئة
وذلك عبر تحديد أولويات عمل الهيئة في المرحلة القادمة، بالتركيز على ستة محاور رئيسية وهي، تعزيز استخدام التكنولوجيا المالية وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق الشمول المالي وتعميق مستويات الاستدامة، وإدارة المخاطر وبناء نظام فعال للإنذار المبكر، وتطوير البنية التشريعية، فضلًا عن تعزيز مستويات الثقافة المالية وبناء القدرات، وكذا تطوير الأسواق.
Ads
اقرأ المزيد : «خسائر الإسماعيلية للدواجن» الربعية تتفاقم إلى 12.4 مليون جنيه
خارطة طريق
وفي يوليو 2021، كشف الدكتور محمد عمران، رئيس “هيئة الرقابة المالية”، عن تبنى مجلس الإدارة لـ “رؤية الهيئة المستقبلية 2025″، وتحديد خارطة طريق لمستقبل الهيئة والأنشطة التي تراقبها للفترة القادمة لتكون بمثابة الأساس الذي يمكن لمجلس إدارة الهيئة القادم البناء عليه لإعداد المرحلة الثانية من الاستراتيجية الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية للأربع سنوات القادمة (2022-2026).
وذلك للقفز بالهيئة كى تصبح أحد أهم الهيئات الرقابية المالية الرائدة وأكثرها تأثيرًا إقليميًا وعالميًا، مع التأكيد على إيمانها بأهمية وجود قطاع مالى غير مصرفى يتميز بالتوافق مع النظم والمعايير الدولية في مجالي الأشراف والرقابة وعلى نحو يتوائم مع خطة الدولة لدعم القدرات المالية للاقتصاد الوطنى.
استدامة الأهداف
وقال عمران – آنذاك – أن “رؤية الهيئة 2025″ تٌعد امتدادًا طبيعيًا لاستدامة الأهداف التي سبق وتناولتها أول استراتيجية شاملة للخدمات المالية غير المصرفية (2018-2022) وتبناها مجلس إدارة الهيئة لتحديد مسار التطوير لهذا القطاع، وبما يعمل على وجود نظام مالي غير مصرفي احتوائي ومحفز للنمو الاقتصادي ويتسم بالاستقلالية والمساواة بين الجنسين.”
وتابع: “وكذا يساهم في تحويل الشمول المالى من رؤى وأفكار إلى واقع فعلى يضع في أولوياته تمكين المرأة والشباب ومحدودي الدخل، معتمدة في تحقيق ذلك على التحول الرقمى وآليات التكنولوجيا المالية.”
مستهدفات الاستراتيجية
وأوضح عمران أن تلك الاستراتيجية التي حققت معظم مستهدفاتها قبل انتهاء مدتها بعام، قد مثلت التزاما على إدارة الهيئة والعاملين بها للعمل على تحقيق مستهدفاتها طبقا لتوقيتات محددة، وقام خلالها مجلس إدارة الهيئة بإصدار 592 قراراً منها 186 قرارًا رقابيًا وموافقات على تأسيس وترخيص لشركات جديدة، و250 قرارًا لتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية، و156 قرارًا لتنظيم شئون الهيئة الداخلية.
