«الرقابة المالية» تقترح اللجوء إلى التحكيم بعقود التأمين ذات الالتزامات المالية الكبيرة
لحماية حقوق المتعاملين
تعمل الهيئة العامة للرقابة المالية، على توجيه شركات التأمين لسرعة إنهاء المنازعات والفصل في الشكاوى، مقترحة تضمين حق اللجوء إلى التحكيم بعقود التأمين ذات الالتزامات المالية الكبيرة أو عقود التأمين الجماعية وذلك حماية لحقوق المتعاملين وتوفيرا لآليات قانونية متنوعة تحافظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.
وطالب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شركات التأمين بالعمل على رفع مستويات الوعي التأميني في المجتمع وكذلك تعريفهم بوجود آلية لتسوية المنازعات بشكل اختياري وذلك لضمان حقوق كافة الأطراف.
حيث يتم العمل على تعريف كافة الأطراف المتعاملة في سوق التأمين بحقوقهم مع تفهمهم لالتزاماتهم، وذلك لتحقيق الاستفادة المأمولة من كافة الخدمات والمنتجات التي توفرها شركات التأمين.
التحكيم في تسوية المنازعات
مؤكدا خلال كلمته في المؤتمر الذي نظمه المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، (ECAS)، إلى وجود آلية تحكيم اختيارية لتسوية المنازعات التي تنشأ عند ممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية، تتسم بالكفاء والسرعة والسرية والتخصص، تبعث برسائل إيجابية عن مناخ الاستثمار والأعمال، نظرا للارتباط الوثيق بين سرعة البت في المنازعات والفصل فيها وتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام.
سرعة الفصل في الشكاوي
وتعمل الهيئة على توجيه شركات التأمين لسرعة إنهاء المنازعات والفصل في الشكاوى وهو الأمر الذي يعد غاية في الأهمية لضمان الحفاظ على السمعة الجيدة لأداء شركات التأمين.
وتقترح الهيئة تضمين حق اللجوء إلى التحكيم بعقود التأمين ذات الالتزامات المالية الكبيرة أو عقود التأمين الجماعية وذلك حماية لحقوق المتعاملين وتوفيرا لآليات قانونية متنوعة تحافظ على حقوق الأطراف ذوي العلاقة.
وذلك لما يتوافر بالتحكيم من عناصر التخصص والخبرة المطلوبة لتسوية المنازعات، بالإضافة الى الفهم الجيد للأمور الفنية المتعلقة بتفصيلات المعاملات المالية.
Ads
اقرأ المزيد : «الرقابة المالية» توافق على إصدار صكوك مضاربة بـ2 مليار جنيه متوافقة مع الشريعة
مؤتمر المركز المصري للتحكيم الاختياري
ونظم المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية، (ECAS) مؤتمرًا تحت عنوان “نزاعات التأمين: بين أبرز التحديات وأسرع الحلول”، بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين، وبمشاركة أحد بيوت الخبرة القانونية الدولية المتخصص في التحكيم في منازعات التأمين.
وفي سياق متصل، صرحت الدكتورة ماريان قلدس – المدير التنفيذي للمركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية بأن الهيئة حريصة على أن يصبح المركز المصري للتحكيم الاختياري وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية مركزاً رائداً في التحكيم وتسوية المنازعات المالية غير المصرفية في مصر والشرق الأوسط لما يقدمه من خدمات تسوية تتسم بالسرية والسرعة والخبرة.
صياغة بنود التحكيم
استعرضت قلدس، قواعد صياغة بند التحكيم في وثائق التأمين في ضوء ما جاء بمشروع قانون التأمين الموحد” والعوامل التي يجب مراعاتها في بند التحكيم بموجب المادة رقم (750) من القانون المدني المصري.
موضحة أن التحكيم يعد من أهم الآليات والحلول التي تعمل على ضمان حقوق المتعاملين ويتم من خلاله إنجاز المنازعات بشكل سريع.
لافتة إلى أنه بصدور حكم التحكيم المنصوص عليه في العقد بين الطرفين، يصبح الحكم نهائي وملزم وحائز على حجية الأمر المقضي على غرار الأحكام القضائية، وهو ما يوضح الزامية تنفيذ الأحكام الصادرة في تلك المنازعات من قبل المركز المصري للتحكيم الاختياري”.
قال علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين، أن شركات التأمين ستعمل على دفع جهودها الرامية لرفع مستويات وعي المجتمع بأنشطة ومنتجات قطاع التأمين، وذلك دعما لتعزيز مستويات الشمول التأميني في المجتمع.
