أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بشأن “تنظيم شئون إدارة ضمانات العملاء فى الأنشطة المالية غير المصرفية” يتضمن التزام الجهات المرخص لها من الهيئة بمزاولة أياً من الأنشطة المالية غير المصرفية بمراعاة الضوابط القانونية الصحيحة عند الحصول على ضمانات من العملاء، وحظر حصول الشركات على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم أو أية أوراق موقعة على بياض كضمانة لما تمنحه من تمويل
كما أكد ععلى ضرورة التزام الجهات باستيفاء كافة البيانات والتوقيعات المتعلقة بمستندات توثيق المعاملات المالية والضمانات التي تحصل عليها من العملاء، وعدم ترك أي بيانات على بياض بأي من هذه المستندات، مع تسليم العملاء وضامنيهم ما يخصهم من ضمانات لدى المؤسسة المالية غير المصرفية فور انتهاء التعاملات دون إبطاء.
وأوضح محمد عمران ، رئيس هيئة الرقابة المالية ، أن الالتزام بضوابط القرار المشار إليه يُعد من شروط إستمرار منح الترخيص لمزاولة النشاط لتلك الجهات.
اقرأالمزيد : «TAMAYOZ» تطرح ثانى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية باستثمارات 350 مليون جنيه
وصدر هذا القرار عقب ما رصدته إدارات التفتيش المختلفة بالهيئة من حصول بعض الشركات والجمعيات المرخص لها بممارسة نشاط التمويل بالحصول على إيصالات أمانة من العملاء وضامنيهم وبعضهم يستحصل على أوراق موقعة من العميل على بياض كضمانة للتمويل الممنوح للعميل وهو ما دعا مجلس إدارة الهيئة للتدخل وإعمال شئونه وفقاً للقانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، للحفاظ على توازن حقوق المتعاملين في الأسواق المالية غير المصرفية، وتوفير الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة هذه الأسواق وشفافية الأنشطة التي تمُارس فيها، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات للحد من التلاعب والغش في تلك الأسواق.
