«الرقابة المالية» تقر ضوابط جديدة على إصدار تراخيص مزاولة المهن المالية غير المصرفية

أصدر الدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، قرار بحظر التوكيل أو التفويض في مزاولة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لإشراف الرقابة.

حظر التراخيص

كما تضمن القرار أيضا، حظر الأشخاص الحاصلين على ترخيص من الهيئة بمزاولة مهن الأنشطة غير المصرفية.

والتي تتيح لهم عمل توكيلات أو تفويضات لبعضهم البعض أو لأي شخص آخر للتعامل بموجبها.

إلغاء التفويضات

فيما أوضح فريد، أنه لابد من إلغائها وإيقاف العمل بها تجنبا للمسائلة القانونية الناتجة عن مخالفة القانون.

موقف الشركات

في حين أكد قرار هيئة الرقابة المالية على إلزام كافة الشركات والجهات الخاضعة لإشرافها بمراعاة تلك الضوابط.

بينما شددت على ضرورة أن يكون التعامل مباشرة مع الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهنة.

مخالفات في التراخيص

وكان ذلك بعدما لاحظت الهيئة قيام بعض الأشخاص المرخص لهم بمزاولة المهن غير المصرفية، بعمل توكيلات رسمية.

وكذلك تفويضات لبعضهم البعض أو لغيرهم من الحاصلين على ترخيص من الهيئة.

وذلك للتعامل نيابة عنهم في المهن المتخصصة المرخص لهم بها من الهيئة.

شروط وضوابط التراخيص

في حين يقول محمد فريد، إن التراخيص تكون بشكل شخصي فقط مع الشخص الحاصل عليه وجودا.

وذلك بعد التأكد من صلاحية الأفراد وفقا للشروط والضوابط الصادرة عن الهيئة.

كما أنه يشترط موافقته لتوافر المؤهلات العلمية والخبرات واجتياز الاختبارات والمقابلات اللازمة للحصول على التراخيص.

لا يجوز التفويض عن التراخيص

في حين شدد على أن الترخيص الصادر من الهيئة لا يجوز التوكيل عنه أو التفويض لشخص آخر.

كما أن ممارسة المهن المتخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية بدون ترخيص من الهيئة يستوجب المسائلة.