أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن ضوابط جديدة لتنظيم عملية احتساب (الإهلاك الكلي) في وثائق تأمين السيارات التكميلي، لحماية حقوق حملة الوثائق.
ضوابط تأمين السيارات
حيث شددت الضوابط على أنه لا يجوز اعتبار السيارة محل التأمين هلاك كلي، إلا في حالة تجاوز تكلفة الإصلاح للسيارة.
وذلك بموجب مقايسة الإصلاح المعتمدة نسبة 50% من مبلغ التأمين المنصوص عليه في الوثيقة.
قرار ضوابط التأمين
كما أصدر الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2301 لسنة 2022.
والذي يحدد ضوابط تسوية المطالبات بفرع السيارات التكميلي، وذلك بعد إجراء مشاورات مع كافة الأطراف ذات الصلة ومنهم الاتحاد المصري للتأمين.
الأنشطة المالية
حيث يعتبر هو النهج الذي تتبناه إدارة الهيئة دوما لتطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية.
جاء ذلك في ضوء ما تبين للهيئة من قيام بعض شركات التأمين باعتبار السيارة هلاك كلي في الحالات التي تقل تكلفة الإصلاح فيها عن 50% من قيمة مبلغ التأمين.
وهو ما يخالف الأعراف التأمينية والأسس الفنية المستقرة والمعمول بها في السوق المصري.
تكلفة الإصلاح
وكذا قيام بعض الشركات بخصم نسبة تحمل قدرها 25% من قيمة الوسائد الهوائية (الايرباج ومشتملاته).
الإهلاك الكلي
وذلك في حالات الإهلاك الكلي للسيارات دون مبرر أو سند فني لذلك، وهو ما ترتب عليه تزايد عدد شكاوى العملاء المقدمة للهيئة في الآونة الأخيرة.
كما أن هذا الأمر الذى تطلب معه ضرورة التدخل الرقابي لإقرار عدد من الضوابط لمواجهة هذه الممارسات، وذلك لحماية حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها.
ضوابط القرار
كما تضمن القرار عدة ضوابط كالآتي:
Ads
إلزام شركات التـأمين حال وجود خلاف بينها وبين المؤمن له (العميل).
وذلك على تقدير القيمة السوقية للسيارة وقت المطالبة بالتعويض بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار لإعادة تقدير القيمة السوقية للسيارة محل المطالبة.
وذلك على نفقة الشركة وعلى أن يستمر العمل بذلك لحين صدور قرار آخر من الهيئة في هذا الشأن.
بحيث يكون ذلك حرصاً من الهيئة على انضباط عملية تقدير القيمة السوقية للأصل محل التأمين حماية لحقوق حملة الوثائق وكذلك شركة التأمين.
كما يقتصر احتساب نسبة تحمل العميل على 25% من قيمة الإيرباج ومشتملاته في الحوادث الجزئية فقط.
كما أنه لا يطبق هذا التحمل في حالات الإهلاك الكلي.
بينما يتم إلزام شركات التأمين عند رغبة أحد عملاؤها في نقل تأمين أسطول سياراته المؤمن عليها إلى شركة تأمين أخري.
وذلك بأن يتم التقدم إلى شركة التأمين المنقول اليها العملية التأمينية، بيان تفصيلي بمعدل الخسائر المعتمد من الشركة.
من جانبه، قال الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار الجديد يستهدف توفير مزيد من الحماية.
وذلك لحقوق حملة وثائق تأمين السيارات التكميلي وكذلك ضبط عملية تقدير القيمة السوقية للسيارات.
عن طريق إلزام الشركات بالاستعانة بأكثر من خبير معاينة وتقدير أضرار للقيام بذلك في حال وجود خلاف بين شركة التأمين والمؤمن له، للعمل على توزان حقوق كافة الأطراف.
في حين أوضح الدكتور فريد أن القرار الأخير جاء استكمالاً لجهود الهيئة، وذلك لتحقيق مزيد من الانضباط والاستقرار للتعاملات التي تتم بين كافة الأطراف في نشاط التأميني.
الكتب الدورية
حيث سبق لها وأن أصدرت الكتاب الدوري رقم 6 لسنة 2022، بشأن التزام شركات التأمين بإعادة تقدير قيم الأصول المؤمن عليها ومبالغ التأمين.
وذلك بما يتناسب مع القيم السوقية لها، كما أنه يحافظ على حقوق حملة الوثائق والمستفيدين منها، وتجنب شرط النسبية عند صرف التعويض.
حيث ألزم الكتاب الدوري الصادر سبتمبر الماضي شركات التأمين بحث العملاء عبر التواصل معهم.
وذلك لإعادة تقدير قيم مبالغ التأمين للأصول المؤمن عليها بما يتناسب مع القيم السوقية الحالية لها.
وكذلك إجراء المعاينات الدورية للأصول محل التأمين للتحقق من تناسب التغطيات التأمينية مع قيمتها الحقيقية.
وذلك إعمالاً للقانون رقم 10 لسنة 1981 للإشراف والرقابة على التأمين ولائحته التنفيذية.
