أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً رقم 2016 لعام 2022، بشأن الترخيص لشركة “أور” لتمويل المشروعات متناهية الصغر “وسيلة” بمزاولة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة المضاف إلى غرضها.
كما تمت الموافقة على القرار بعد الإطلاع على عدة قوانين منها القانون رقم 141 لعام 2014.
وذلك من حيث تعديلاته بتنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
قرار هيئة الرقابة
ويتضمن الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لعام 2020 .
والذي أصدرته الهيئة بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للشركات الراغبة في مزاولة نشاط تمويل المشرروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
لجنة تأسيس الشركات
كذلك وافقت لجنة تأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 525.
والتي عقدت بتاريخ 23 نوفمبر الماضي والمعتمد محضرها من الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة.
شركة أور
Ads
كما وافقت الهيئة على منح شركة أور لتمويل المشروعات متناهية الصغر “وسيلة” الترخيص بمزاولة نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة.
وكذلك المضاف إلى غرضها، إعمالاً لأحكام قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 164 لعام 2020 الصادر في هذا الشأن.
كما يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى غلإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
تأسيس شركة أور
وكان الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قد أصدر قراراً رقم 1945 لسنة 2022 .
وذلك بالموافقة على تأسيس شركة “أور للتوريق” كشركة مساهمة مصرية.
حيث تخضع الموافقة لأحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
كما يتم العمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.
في حين جاء هذا القرار بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم.
وكذلك الشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
قانون سوق رأس المال
في حين تم الإطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
وكذلك على القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
في حين تم الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم 92 لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.
