«الرقابة المالية» توافق على نشر تقرير إفصاح «طاقة عربية» بغرض التداول في البورصة

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل شركة طاقة عربية بالسجل المعد لذلك ونشر الإفصاح بغرض التداول في البورصة المصرية.

الرقابة المالية 

وأوضحت الرقابة المالية، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن القيد والتداول يتم بناء على قرار الجمعية العمومية العادية بجلسة 22 مارس 2023 بالموافقة على قيد أسهم الشركة.

فينا ذكرت أن قيد إجمالي رأسمال الشركة المصدر والمدفوع لعدد 1,3 مليار سهم بقيمة اسمية 0,5 جنيه للسهم الواحد.

كما أن القيمة العادلة للسهم تم تحديدها عند مستوى 8,9 جنيه.

والمعدة من قبل المستشار المالي المستقل شركة بيكر تيلي للاستشارات المالية.

شركة طاقة عربية 

في حين أشارت إلى أن الشركة تمتلك عدد مساهمين لا يقل عن 300 مساهم، في ضوء أن هيكل مساهميها عند القيد.

والذي يتضمن ربع في الألف من رأس المال السوقي حر التداول في البورصة.

وذلك بما لا يزيد عن 10% من أسهم الشركة لمساهين بخلاف المؤسسين والمساهمين الرئيسيين.

قيد شركة طاقة عربية 

وكانت البورصة المصرية قد أعلنت قيد أسهم شركة طاقة عربية مؤقتا بغرض التداول المباشر بدون طرح برأس مال مصدر 676,176,900 مليون جنيها موزعة على عدد 1,3 مليار سهم بقيمة اسمية 50 قرشا للسهم الواحد.

حيث أنها ممثلة في ستة إصدارات بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم) تنفيذاً للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد كما يلى:

الإصدار القيمة

الاصدار الأول 250,000 جنيه
والثاني 249,750,000 جنيه
كما يقيم الاصدار الثالث بنحو 196,364,080 جنيه
والاصدار الرابع 168,806,020 جنيه
وكذلك الاصدار الخامس 26,006,800 جنيه
الاصدار السادس 35,000,000 جنيه
الإجمالي 676,176,900 جنيه

قواعد قيد وشطب الأوراق المالية

وذلك طبقًا للمواد (1) مكرر و(6) و(7) و(18) من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وعلى أن تلتزم الشركة بإتمام إجراءات التسجيل واعتماد تقرير الإفصاح بغرض التداول من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ القيد المؤقت تنفيذا للمادة (1) مكرر من قواعد القيد.

على ألا يتم بدء التداول على أسهم الشركة إلا بعد قيامها بنشر تقرير الإفصاح بغرض التداول المعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

وذلك تنفيذًا للفقرة الثالثة من المادة (7) من قواعد القيد.

وفي جميع الأحوال لا يجوز التعامل على أسهم الشركة خلال الفترة من تاريخ القيد المؤقت.

وحتى بدء التداول على هذه الأسهم إلا بموافقة الهيئة.

كما يعتبر القيد المؤقت كأن لم يكن في حالة انتهاء المهلة المشار اليها دون دون استيفاء باقى شروط ومتطلبات القيد.

بينما يجوز مد هذه المهلة بموافقة الهيئة في الحالات التي تقدرها بناءً على المبررات والخطة الزمنية التي تقدمها الشركة لاستيفاء متطلبات القيد القيد.
وعلى أن تلتزم الشركة طوال فترة القيد المؤقت بالالتزامات المنصوص عليها بالبنود من (ا إلى 4) من المادة (48) من هذه القواعد.