وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية للبنك الزراعي المصري على التعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
أدوات الدين
جاء ذلك بعد الإطلاع على القانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار رأس المال ولائحته التنفيذية وعلى القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وكذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم 93 لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 143 لسنة 2020.
وعلى قرار وزارة المالية رقم 197 لسنة 2024 بشأن نظام المتعاملون الرئيسيون وعلى موافقة البنك المركزي الصادرة للبنك للسماح للبنك بالتعامل مباشرة في السوق الثانوي لأدوات الدين الحكومية كمتعامل غير رئيسي.
أدوات الدين الحكومي
Ads
وفي مايو الماضي، أصدر وزير المالية السابق، محمد معيط، قرارًا بتطوير نظام المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية، بهدف تنشيط سوق الأوراق المالية الحكومية، وتخفيض عبء خدمة الدين، وتقليل مخاطر إعادة التمويل، وذلك من خلال إقرار حزمة من الحوافز لهؤلاء المتعاملين.
ووفق بيان وزارة المالية، فقد تمت إتاحة العطاءات غير التنافسية وعمليات التمويل المشتركة في السوق الأولية، للأوراق المالية الحكومية المحلية، بهدف تنشيط السوق الثانوية.
كما تم منح المتعاملين الرئيسيين في أدوات الدين الحكومية الأولوية في تقديم العطاءات بسوق الإصدار الأولية سواءً كان لحساب محافظهم المالية، أو لعملاء السوق الأولية.
سوق الأوارق المالية
مقابل عمولة على الكميات المقبولة لصالح عملائهم من أجل توسيع قاعدة المستثمرين ومنهم الأفراد فى سوق الأوراق المالية الحكومية لزيادة المستثمرين في أدوات الدين الحكومية.
يأتي ذلك في خضم محاولات الحكومة المصرية لتعزيز السيولة بالسوق الثانوية، ويتسق مع استراتيجية وزارة المالية لتنمية سوق الأوراق المالية الحكومية التى تستهدف تنويع أدوات التمويل من أجل جذب شرائح جديدة من المستثمرين في أدوات الدين الحكومية داخل مصر ومنهم الأفراد.
