أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارات بإيقاف 11 شركة خلال شهر سبتمبر، وذلك تمهيدًا لإلغاء تراخيصها، وذلك في إطار الدور الرقابي الذي تقوم به الهيئة.
مخالفة القانون
ترجع قرارات الإيقاف لما تبين من قيام بعض الشركات الخاضعة لرقابة الهيئة بمخالفة القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وحيث سبق وأن تم إعلانهم بقرارات الوقف في مواجهة النيابة العامة.
وقف جلوبال كابيتال لضمان الاكتتاب
وأعلنت “الهيئة العامة للرقابة المالية” – اليوم الثلاثاء – عن صدور قرار رئيس الهيئة رقم (918) لسنة 2021 بوقف شركة “جلوبال كابيتال لضمان الاكتتاب”، وفقًا لبيان الهيئة للبورصة المصرية. وبحسب البيان، فإنه جاري استكمال السير في إجراءات المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.
وفي الخميس الماضي، أعلنت “الهيئة العامة للرقابة المالية” عن صدور قرار رئيس الهيئة رقم (820) لسنة 2021 بوقف شركة “القابضة العالمية للاستثمار والتنمية”، وكذا قرار الوقف رقم (852) لسنة 2021 بوقف شركة “أصول هولدنج جروب للاستثمارات المالية”.
Ads
اقرأ المزيد : سهمان يتسببان في هبوط البورصة اليوم.. وأسباب أخرى
الأوسط جلوبال القابضة
وكشفت “الهيئة” – الأربعاء الماضي – عن صدور قرار رئيس الهيئة رقم (890) لسنة 2021 بوقف شركة “الأوسط جلوبال القابضة”، وكذا قرار الوقف رقم (891) لسنة 2021، بوقف شركة “فيفرس مشرق للإستشارات المالية عن الأوراق المالية”، بحسب بيان للبورصة المصرية.
كما صرحت “الهيئة العامة للرقابة المالية” – الثلاثاء الماضي – بصدور قرار رئيس الهيئة رقم (888) لسنة 2021 بوقف شركة “سوليدير لصناديق الاستثمار”، وكذا قرار الوقف رقم (889) لسنة 2021 بوقف شركة “تطوير للإستشارات المالية عن الأوراق المالية”.
وقف شركة الاستشاريون المتحدون
وفي الاثنين الماضي، أعلنت “الهيئة العامة للرقابة المالية” – عن صدور قرار رئيس الهيئة رقم (819) لسنة 2021 بوقف شركة “الإستشاريون المتحدون للإستشارات المالية عن الأوراق المالية”، وكذا قرار الوقف رقم (822) لسنة 2021 بوقف شركة “الحصن للإستشارات المالية عن الأوراق المالية”.
وفي 16 سبتمبر، قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارين رقمي 718 و719 لسنة 2021، بوقف شركتي” أجواء القابضة – مصر”، و”أماك للاستثمارات المالية”، مؤكدةً أنه جاري استكمال السير في إجراءات المادة 30 من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 بإلغاء الترخيص.
