الرقابة المالية تحظر الصرف النقدي لأرباح المساهمين وتلزم بوجود حسابات بنكية

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 226 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 61 لسنة 2017 بشأن إجراءات حماية حسابات المتعاملين مع الشركات العاملة في الأوراق المالية، وذلك ضمن خطة الهيئة لتحديث منظومة سوق المال وتعزيز كفاءة العمليات المالية باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

التعامل في الأوراق المالية وفتح الحسابات البنكية

ألزم القرار الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ بالتأكد من امتلاك العملاء حسابات بنكية لدى البنوك المسجلة بالبنك المركزي المصري عند فتح حساب للتعامل بيعًا وشراءً في الأوراق المالية، مع إرسال بيانات هذه الحسابات إلى شركة الإيداع والقيد المركزي.

كما أجاز القرار إدخال بيانات الحساب البنكي عبر التطبيقات التكنولوجية المعتمدة لدى شركة الإيداع والقيد المركزي والمصدق عليها من الهيئة، دعمًا لخطط التحول الرقمي وتوسيع الشمول المالي.

صرف الأرباح والمستحقات المالية للمستثمرين

سمح القرار بصرف الأرباح والعوائد للمستثمرين من خلال عدة وسائل، تشمل:

– التحويل إلى الحساب البنكي.

– التحويل إلى المحفظة الإلكترونية.

– بطاقة الصرف الآلي المخصصة لتوزيعات الأوراق المالية.

– أي وسيلة تكنولوجية أخرى تعتمدها الهيئة مستقبلًا.

كما منح القرار مهلة لمدة عام لتوفيق أوضاع العملاء الحاليين وفتح حسابات بنكية، على أن يستمر صرف المستحقات نقدًا خلال فترة المهلة عبر منافذ شركة الإيداع والقيد المركزي.

تعزيز التحول الرقمي والشمول المالي

أكدت الهيئة أن التعديل الجديد يعزز حوكمة المعاملات المالية ويحقق أعلى مستويات الأمان للمستثمرين، إلى جانب الإسراع في صرف المستحقات المالية وتقليل الاعتماد على النقد، بما يرسخ التحول الرقمي الكامل ويربط المتعاملين بالنظام المصرفي الرسمي.

استمرار تطوير المنظومة التشريعية

وأوضحت الهيئة أنها تواصل تحديث منظومتها الرقابية والتشريعية بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، بهدف دعم ثقة المستثمرين وتعزيز قدرة سوق المال المصري على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.