«الرقابة المالية»: منع الاستفادة من آلية التداول الإلكتروني لحين فحص المخالفات

أعلنت هيئة الرقابة المالية، منع استفادة العملاء من آلية التداول الإلكترونية لحين فحص المخالفات المنسوبة إليه.

الرقابة المالية

وقالت هيئة الرقابة المالية، إن ذلك يأتي تفعيلاً لمنهجية تدرج الإجراءات الرقابية فيما يتعلق بمخالفات التداول، وإزالة أثرها حفاظا على استقرار الأسواق.
كما أنها منعت استفادة العملاء محل التحقيق من آلية التداول الإلكتروني فقط مرحلة أولى.

إيقاف الأكواد

وذلك بدلاً من إيقاف الأكواد وقصر تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء، لشركات الوساطة وفق الضوابط الأخرى المنظمة لذلك
فيما يأتي القرار تفعيلا لقرار الهيئة في ديسمبر الجاري بتنظيم كيفية التعامل التدريجي مع العملاء محل التحقيقات في مخالفات التداول.

استقرار السوق

بينما أكدت الرقابة، أن ذلك استكمالاً لتفعيل النهج الذي تتبناه وتنفذه بهدف تنمية الأسوق المالية غير المصرفية والحفاظ على استقرارها.
في حين أوضحت، أنها تهدف لتدرج الإجراءات الرقابية لمعالجة مخالفات التداول وإزالة أثرها حفاظاً على استقرار وسلامة الأسواق.

قانون رأس المال

وذلك بموجب أحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية.
فقد تقرر وقف استفادة بعض العملاء من استخدام آلية التعامل من خلال شبكة المعلومات الدولية.
بينما يتم اقتصار تعاملهم على إصدار أوامر البيع والشراء لشركات السمسرة في ضوء الضوابط الأخرى المنظمة لذلك.
جاء ذلك في إطار اضطلاع الهيئة بدورها في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المصرفية.
وكذلك مراقبة سوق رأس المال للتأكد من سلامة التعاملات وأنها غير مشوبة بمخالفات للتداول.

مخالفات التداول

وبالأخص المخالفات المرتبطة بالباب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية لقانون سوق راس المال الصادر بالقانون ٩٥ لسنة 1992 .
حيث رصدت الهيئة قيام مجموعة من العملاء بالتعامل علي اوراق مالية من خلال استخدام شبكة المعلومات الدولية (ما يسمى: تداول الانترنت/E-trade ).
وذلك بطريقة ثبت منها إلكترونياً ارتباط المتعاملين في تعاملاتهم مما يعد مخالفاً لأحكام قانون سوق رأس المال.

 

قانون رأس المال

يأتي ذلك تفعيلاً للقرار الذي أصدرته الهيئة الأسبوع الأول من شهر ديسمبر الجاري القرار رقم 175 لسنة 2022 .
من ثم يشير لتعديل القرار رقم 66 لسنة 2018 بالإجراءات الاحترازية.
والتي تنظم كيفية التعامل مع العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصة.
كما تؤكد على فلسفة الهيئة في تدرج الإجراءات الرقابية في معالجة المخالفات وفق كل حالة على حدة.
ومن ثم تضمن القرار تطوير الإجراءات الاحترازية بشأن العملاء محل التحقيقات في مخالفة القواعد المنظمة للتداول بالبورصات المصرية.
والتي وردت بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيرها من القرارات ذات الصلة.

 

آليات التداول

بينما يتم إيقاف تعامل العملاء بآليات التداول المختلفة مثل (الشراء بالهامش- التداول في ذات الجلسة- اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع).
وذلك بالتداول من خلال شبكة المعلومات الدولية- التعامل على شهادات الإيداع.
ومن ثم يستمر ذلك لحين انتهاء عملية فحص تعاملاتهم وذلك كمرحلة أولى بدلاً من الإيقاف الكامل للأكواد.

هيئة الرقابة المالية

كما يجدر بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح إدارة البورصة المصرية منتصف أغسطس 2022.
وذلك بالتوسع في استخدام آلية التنفيذ العكسي بجانب الآليات الأخرى.
وذلك لمعالجة مخالفات التداول وإزالة الآثار المترتبة عليها.
والتي تتم عبر بيع ما تم شرائه وشراء ما تم بيعه، مع العمل على تحييد الأثر على سعر الإقفال.