«الرقابة» تُلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في البورصة

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة محمد فريد، قرارًا يلزم صناديق التأمين الحكومية بالاستثمار في الأسهم المقيدة بالبورصات المصرية عبر صناديق الاستثمار المفتوحة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأموال.

نسب الاستثمار الجديدة

نص القرار على استثمار ما بين 5% و20% من جملة أموال كل صندوق في الأسهم المقيدة إذا تجاوزت استثماراته 100 مليون جنيه، على ألا تتجاوز الأموال المستثمرة في أي صندوق استثمار مفتوح 5% من إجمالي أموال الصندوق أو 10% من صافي قيمة أصول صندوق الاستثمار، أيهما أقل.

ومنحت الهيئة مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع، قابلة للتمديد عند الحاجة.

أهداف تنظيم الاستثمارات

أكد محمد فريد أن تنظيم استثمارات صناديق التأمين الحكومية أصبح ضرورة لتعظيم العوائد ورفع كفاءة إدارة الأموال، ضمن رؤية تهدف لتعزيز قدرة الصناديق على تحقيق أهدافها التأمينية والاجتماعية.

وأوضح أن هذه الصناديق تختلف تمامًا عن التأمينات الاجتماعية، وتعمل تحت إشراف الهيئة باعتبارها كيانات تنشأ بقوانين أو قرارات حكومية.

دور صناديق التأمين الحكومية

تستفيد من هذه الصناديق نحو 29 مليون شخص، وتستهدف حماية فئات لا تقبل شركات التأمين عادة تغطية مخاطرها أو ترى الدولة ضرورة مزاولتها بنفسها.

وأشار فريد إلى أن كل جنيه في هذه الصناديق يمثل أمانة تخص المواطنين، وأن تحسين إدارة الأموال ينعكس مباشرة على قدرة الصندوق على الوفاء بالتزاماته.

التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين

لفت رئيس الهيئة إلى أن التنسيق بين أسواق المال وقطاع التأمين أصبح ركيزة أساسية لتحسين الأداء الاستثماري، من خلال شراكات تتيح تنويع الأدوات المالية وتوسيع فرص الاستثمار الآمن.

عدد الصناديق والاستثمارات الحالية

يبلغ عدد صناديق التأمين الحكومية المسجلة في الهيئة 6 صناديق، تشمل: أرباب العهد، والأخطار البريدية، وتأمين مراكب الصيد الآلية، وحوادث مركبات النقل السريع، وتأمين ورعاية طلاب مدارس مصر، والتأمين الحكومي على طلاب التعليم الأزهري.

وبلغ حجم استثمارات هذه الصناديق حتى 30 يونيو 2025 نحو 2.1 مليار جنيه موزعة بين صناديق نقدية ودخل ثابت، وأسهم غير مقيدة، وأذون خزانة، وودائع بنكية، وحسابات جارية.

توجه متكامل للقطاع المالي غير المصرفي

تأتي هذه القرارات ضمن توجه شامل لتعزيز تنافسية القطاع المالي غير المصرفي وتطوير إدارة الصناديق بما يخدم مصلحة الدولة والمستفيدين.

وسبق للهيئة أن ألزمت في فبراير الماضي صناديق التأمين الخاصة باستثمار ما بين 5% و20% من أموالها في صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة، كما ألزمت شركات التأمين باستثمار ما لا يقل عن 5% من أموالها الحرة في الصناديق نفسها.