أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قراراً بإختصاص هيئة الرقابة على الصادرات والواردات بإصدار شهادات البيع الحر للسلع والمنتجات الصناعية. والتي يشترط عند تصديرها وجود هذه الشهادات.
شهادات البيع الحر
ويعمل بالقرار من اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية، على ان يتم اصدار قرار من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالشروط والاجراءات والقواعد المنفذة لاحكام هذا القرار.
واوضح اللواء عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن شهادات البيع الحر تثبت ان المنتج المراد تصديره يتم بيعه او تداوله في السوق المحلي.
وتطلب الشهادات لسلع بعينها عند التصدير لبعض الدول والتي تشمل منتجات التجميل والمستلزمات والأجهزة الطبية المعقمة وغير المعقمة وبعض المنتجات الغذائية والدوائية وبعض مواد صناعة الدواء.
اقرأ المزيد : الصناعات التحويلية والاستخراجية تتراجع خلال فبراير باستثناء قطاعين
رسائل الاستخدام الخاص للشركات
وفي سياق متصل، وافقت نيفين جامع، على استثناء الرسائل الواردة للاستخدام الخاص للشركات والمصانع والتي تم شحنها حتى تاريخ 26/4/2022 من تطبيق احكام القرار الوزاري رقم 126 لسنة 2022.
وذلك بشأن تعديل بعض أحكام لائحة القواعد المنفذة لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 في شأن الاستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة والمصدرة. وذلك في إطار الدعم الكامل الذي تقدمه الوزارة لمجتمع الأعمال واستجابة لمطالبهم.
جدير بالذكر ان الإستيراد للإستخدام الخاص هو كل ما يستورد لاتمام النشاط وليس للإستخدام الشخصي لتحقيق منفعة النشاط المستورد . وذلك مثل قطع الغيار ، والالات، والمستندات الإستيرادية عبارة عن رخصة للنشاط او موافقة الاستثمار او اي مستند دال علي ترخيص نشاط.
