حافظت أسعار الريال السعودي في البنوك اليوم على استقرارها ، وسجل الريال السعودي داخل البنك الاهلي الكويتي 4.99 جنيهات للشراء، 5.00 جنيهات للبيع.
الريال السعودي في البنوك اليوم
ويعرض «الاستثمار العربي» أسعار صرف العملة السعودية ، بشكل يومي ، خلال التعاملات الصباحية والمسائية. مع التحديث الفوري لأسعارها في البنوك فور تغييرها.
سجل الريال السعودي داخل البنك الاهلي الكويتي 4.99 جنيهات للشراء، 5.00 جنيهات للبيع.
وداخل البنك التجاري الدولي سجل سعر عملة النقد السعودية 4.99 جنيهات للشراء ، 5.00 جنيهات للبيع.
.
داخل بنك المشرق سجل سعر الريال السعودي 4.97 جنيهات للشراء ، 5.00 جنيهات للبيع.
Ads
سجل الريال السعودي بنك قناة السويس 4.95 جنيهات للشراء ، 5.00 جنيهات للبيع
كما سجل الريال ببنك كريدي اجريكول 4.94 جنيهات للشراء ،5.00 جنيهات للبيع .
اقرا المزيد : سعر بيع الريال في مصر… 4.98 جنيهات بالبنك الأهلي
وافي يرخّص 203 مشروعات منذ بداية 2022
أعلنت اللجنة السعودية للبيع أو التأجير على الخارطة “وافي” إصداره 203 رخص لمشاريع على الخارطة منذ بداية العام حتى نهاية شهر مايو الماضي، منها نحو 55 رخصة لبيع مشاريع سكنية على الخارطة توفر 19,499 وحدة، كما اعتمد البرنامج اكتمال إنجاز 5 مشاريع سكنية، وذلك امتدادًا لجهود اللجنة الرامية إلى تعزيز المعروض العقاري في السوق ورفع نسبة التملك السكني إلى 70% بحلول عام 2030 وفقاً لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 -.
وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، نقلته وكالة الأنباء السعودية “ واس”،أن الرخص الصادرة منذ بداية العام شملت رخص بيع لمشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة ورخص تأجير ورخص تسويق وعرض لمشاريع داخلية وخارجية على الخارطة، مبينةً أنها رخَّصت حتى الآن لأكثر من 266 مشروعًا سكنيًّا توفر حوالي 208 آلاف وحدة سكنية، حيث اكتملت الأعمال الإنشائية لـ 17 مشروعًا منها، كما أن هناك عدداً من المشاريع الحالية وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة ستسلم في الوقت المحدد لها بحسب الخطط الزمنية المعتمدة.
يُذكر أن “وافي” تقدم حزمة من التراخيص لمشاريع البيع على الخارطة، وتتابع نسب إنجازها وجودة تنفيذها، إضافة إلى تحفيز المطورين العقاريين وتأهيلهم لإنشاء مشروعات متميزة ومتكاملة تلبي تطلعات السوق العقاري، وتمنح “وافي” تراخيص البيع على الخارطة لجميع المشروعات العقارية السكنية والتجارية والصناعية وغيرها؛ تعزيزًا للمعروض من الوحدات العقارية، وإسهامًا في زيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول العام 2030؛ تماشيًا مع أهداف برنامج الإسكان.
