حصلت وزارة الري والموارد المائية 200 مليون جنيه مستحقات متمثلة في تراخيص المياه الجوفية خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 2025.
وقال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن ذلك يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى لهذا المورد المائي الهام وضمان الاستخدام الرشيد له.
وأوضح أنه عقد اجتماعاً لمتابعة أعمال قطاع المياه الجوفية، واستعراض المجهودات الخاصة بمتابعة التزام المنتفعين بضوابط استخدام المياه الجوفية.
وأشار أنه تم بحث موقف الأعمال الجاري تنفيذها بالإدارات العامة للمياه الجوفية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى جهود حصر الآبار المخالفة، موجهاً باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.
Ads
مستحقات وزارة الري من تراخيص المياه الجوفية
وأضاف سويلم أنه تم خلال الاجتماع استعراض موقف تحصيل مستحقات الوزارة من تراخيص المياه الجوفية والتي بلغت 200 مليون جنيه خلال الفترة من فبراير حتى يوليو 2025.
كما تم مناقشة منظومة التراخيص الإلكترونية للمياه الجوفية، والتي تم إطلاقها كمرحلة أولى في إدارات شرق ووسط الدلتا والمنيا وقنا والداخلة، موضحاً أنها تتيح للمنتفعين التقديم على التراخيص إلكترونياً، وإرفاق المستندات، ومتابعة الطلبات بما يسهم في تسريع الإجراءات ومراقبة الأداء.
وأشار إلى أنه وجّه بمواصلة العمل على إدخال البيانات في المنظومة الإلكترونية وتشجيع المنتفعين على استخدامها سواء لتجديد تراخيص الآبار القائمة أو إصدار تراخيص جديدة.
الرابط المختصر: https://estsmararabe.com/?p=425832
