«الزراعة» تنفي تعاقدها مع شركات كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية للبيع

نفت وزارة الزراعة، تعاقدها مع شركات كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية للبيع.

الزراعة

وتداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن ادعاء شركات تعاقدها مع وزارة الزراعة للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع.

وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء.

مُؤكدةً أنه لا صحة لتعاقد الوزارة مع شركات للعمل كوسيط للإعلان عن طرح أراض زراعية واستصلاح للبيع، وأن تلك الشركات ماهي إلا كيانات وهمية، وغير تابعة للوزارة على الإطلاق.

كما أن الإعلانات الخاصة بتلك الشركات مزيفة، مشددةً على أن أية عمليات طرح لمساحات من الأراضي الزراعية أو أراض الاستصلاح للبيع تتم عبر إجراءات قانونية رسمية أو عن طريق المزايدات العلنية.

والتي يتم الإعلان عنها عبر قنوات الاتصال الرسمية الخاصة بالوزارة، محذرةً المواطنين من التعامل مع الكيانات الوهمية التي تستهدف استغلالهم مادياً، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك الكيانات.

يذكر أن أكد الدكتور أحمد عضام رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، أنه يوجد انفراجة بأزمة الأسمدة، مشددا على أن الأسعار كما هي بدون زيادة.

حيث أشار الى الجهود التي بذلها علاء فاروق وزير الزراعة لحل مشكلة الأسمدة والتي نتجت عن التوقف الجزئي لبعض المصانع خلال شهري مايو ويونيو الماضيين.

موضحا أن الأزمة تشهد انفراجة كبيرة مع التأكيد على الضوابط التي وضعتها وزارة الزراعة لتحقيق العدالة في التوزيع ومنع التهريب والسوق السوداء وضمان وصول الدعم لمستحقيه مؤكدا ان اسعار الأسمدة كما هي دون اي زيادة.

ونوه إلى ان تقاوى القمح المعتمدة متوفرة وتكفي لزراعة المساحة المستهدفة وزيادة.

وزير الزراعة

لافتا إلى أنه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تم الانتهاء من توزيع تقاوى القمح مبكرا وتوفيرها بسعر 750 جنية للشيكارة،

السعر الاشترشادي للقمح

“عضام” أكد أيضا أن الحكومة وضعت سعرا اشترشاديا للقمح 2200 للاردب وهو أعلى من السعر العالمى مشيرا إلى أنه قرار تسعير القمح يأتي قبل وقت كبير من الزراعة لتشجيع المزارعين على زراعته وأيضا ايمانا من الدولة بأهمية هذا المحصول الاستراتيجي الهام وكذلك دعم الفلاح المصري بتحقيق أسعار مجزيه للمحاصيل وضمان تسويقها في إطار تفعيل الزراعة التعاقدية للمحاصيل الاستراتيجية.