«الساموراي الياباني» سلاح جديد للحكومة المصرية في مواجهة عجز الموازنة

تعتزم مصر دخول سوق السندات اليابانية، من خلال بيع ما يقرب من  500 مليون دولار من السندات المقومة “بالين الياباني” سندات الساموراي بنهاية يونيو، .وفقا لتصريحات محمد معيط وزير المالية .

السندات اليابانية يمكن تحويلها بالدولار

وسيكون اصدار السندات بالين الياباني لكن عملة التحويل يمكن أن تكون بالين الياباني أو بالدولار.

مفهوم كلمة السندات وآجالها

والسندات هي أوراق مالية تقترض الحكومة مقابلها أموالا من السوق الدولية، وتكون مستحقة السداد بعد أجل معين بفائدة محددة سلفا، وكلما قل سعر الفائدة فإن ذلك يعكس مستوى أقل من المخاطر بالنسبة للمستثمر، وتكلفة أقل على الحكومة عند السداد

2 مليار دولار قيمة متوقعة للسندات التى ستطرحها مصر فى اليابان

وقال نائب وزير المالية ، أحمد كجوك، إن الوزارة تدرس إمكانية إصدار سندات دولية مُقوّمة بالدولار الأمريكي أو اليورو في الأسواق الآسيوية، وأبرزها قد تكون اليابانية” ، لافتاً إلى “إمكانية إصدار سندات في هذه السوق بما لا يقل عن ملياري دولار”.

ماهي سندات الساموراي الياباني؟

سميت سندات الساموراي الياباني بهذا الاسم ، نسبة إلى المحاربين اليابانيين القدامى الذين كانت لهم قدسية عند اليابانيين.

وهي سندات مقومة بالين الياباني ومضمونة من قبل بنك اليابان للتعاون الدولي، ولجأت إليها العديد من الدول العربية منذ عام 2000، كإحدى آليات تمويل عجز الموازنة .

 اقرأ المزيد : بـ2.5 مليار جنيه.. «عز» تستحوذ على حصة أبو هشيمة في «حديد المصريين»

متطلبات اليابان لتسويق السندات فى أسواقها

وكانت الحكومة أعلنت عزمها إصدار السندات المقومة بالين الياباني في عام 2019، لكن معيط أعلن في أواخر عام 2020 تأجيل تلك الخطوة حتى العام المالي 2022/2021 على الأقل بسبب تداعيات جائحة كورونا.

Ads

ويتطلب تسويق السندات الأجنبية في الأسواق الآسيوية إجراءات أكثر تعقيدا مثل الحصول على تقييمات من قبل وكالات التصنيف الآسيوية.

الأسباب التي تدفع مصر لطرح سندات الساموراي؟

تلجأ الحكومة المصرية لطرح السندات الدولية لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.

وارتفع عجز الموازنة إلى 3.9% في النصف الأول من العام المالي الحالي 2022/2021، من 3.6% في الفترة ذاتها من العام المالي الماضي

وتتوقع مصر عجزا في الموازنة العامة للدولة 6.6% خلال العام المالي الحالي والذي ينتهي في يونيو 2022.

شرط تقييم السندات المصرية من وكالات تصنييف آسيوية

وتعد نسب الفائدة في الدول الآسيوية أقل من المناطق الأخرى حول العالم، لكنها تتسم بتعقد الإجراءات حيث ستضطر مصر لدفع رسوم تأمين أعلى للشركات التي ستغطي الطرح.

إضافة لذلك فالأسواق الآسيوية لا تعتمد غالبا على وكالات التصنيف الثلاثة الكبرى وهي ستاندرد آند بورز وموديز وفيتش، مما سيفرض على السندات المصرية أن تقيم من خلال وكالات تصنيف آسيوية، وهو ما قد يؤخر في الإجراءات.