السعودية تطلق الإستراتيجية الوطنية لدعم اقتصاد صناعي جاذب
بفرص استثمارية قيمتها تريليون ريال
أطلق ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الإستراتيجية الوطنية للصناعة، بفرص استثمارية قيمتها تريليون ريال سعودي.
وذلك في مسعى للوصول إلى اقتصاد صناعي جاذب للاستثمار، ويسهم في تحقيق التنوع الاقتصادي، وتنمية الناتج المحلي والصادرات غير النفطية.
اقتصاد صناعي
يعد القطاع الصناعي أحد مرتكزات رؤية السعودية 2030، ويحظى باهتمام كبير من القيادة، حيث تم إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية لدعم اقتصاد صناعي قوي، وبالتالي أُنشئت وزارة مستقلة للاهتمام بالقطاع.
الاستراتيجية الصناعية
تسعى الاستراتيجية الصناعية لـ”بناء اقتصاد صناعي وطني مرن، قادر على التكيف مع المتغيرات”، كما تتضمن أهدافها الرئيسية زيادة التصنيع المحلي.
وتضمن تقليل مخاطر سلاسل الإمداد، فضلاً عن إنشاء مركز إقليمي صناعي متكامل لتلبية الطلب المحلي والأسواق الإقليمية. ومن المخطط كذلك أن تركز على مجالات البحث والتطوير وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
موقع جغرافي متميز
وقال ولي العهد: “لدينا جميع الممكنات للوصول إلى اقتصاد صناعي تنافسي ومستدام، من مواهب شابة طموحة، وموقع جغرافي متميز، وموارد طبيعية غنية، وشركات صناعية وطنية رائدة.
في هذا السياق أضاف “أنه خلال الإستراتيجية الوطنية للصناعة وبالشراكة مع القطاع الخاص ستصبح المملكة قوة صناعية تسهم في تأمين سلاسل الإمداد العالمية”.
Ads
الإستراتيجية الوطنية للصناعة
ستعمل الإستراتيجية الوطنية للصناعة على وصول مجموع قيمة الاستثمارات الإضافية في القطاع إلى 1.3 تريليون ريال، وزيادة صادرات المنتجات التقنية المتقدمة بنحو 6 أضعاف.
بالإضافة إلى استحداث عشرات الآلاف من الوظائف النوعية عالية القيمة.
السلع الصناعية
تستهدف الاستراتيجية التركيز على 118 مجموعة من السلع الصناعية ضمن 12 قطاعاً صناعياً حتى العام 2030.
فيما حددت أكثر من 800 فرصة استثمارية بتريليون ريال، ومن ثم تسعى لأن يضيف قطاع الصناعة السعودي نحو 895 مليار ريال إلى الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030.
الصادرات الصناعية
كذلك من المخطط أن يضيف القطاع نحو مليوني وظيفة، والوصول بقيمة الصادرات الصناعية إلى 557 مليار ريال.
ومن المقرر أن تحقق الاستراتيجية نموًا بنسبة 350% بالفرص الاستثمارية، ورفع عدد المصانع إلى 36 ألف مصنعاً، مقارنة بنحو 10 آلاف مصنع في 2021.
