أطلقت المملكة العربية السعودية صندوقاً بقيمة مليار ريال للاستثمار في شركات أشباه الموصلات، وذلك بهدف تحفيز الشركات الناشئة الصغيرة والمتوسطة لتبني هذه الصناعة.
وجاء ذلك خلال فعاليات “منتدى مستقبل أشباه الموصلات” الذي انطلق في الرياض اليوم الأربعاء.
أشباه الموصلات
وسيقوم المركز الوطني لأشباه الموصلات بالإشراف على الصندوق، فيما تم تسجيل 3 شركات بالفعل، وطلبت 10 شركات أخرى الانضمام.
بينما تقدم السعودية 10 حوافز للشركات، بما في ذلك الوصول إلى صندوق أشباه الموصلات والمهندسين الذين تخطط المملكة لتدريبهم والانتقال إلى البلاد.
ويذكر أن مصر استحوذت على 30% من إجمالي عدد التراخيص الاستثمارية التي أصدرتها وزارة الاستثمار السعودية خلال الربع الأول من 2024، إذ حصلت على 950 ترخيصاً من أصل 3157 ترخيصاً.
الاستثمار في السعودية
وأشارت الوزارة في تقرير “راصد الاقتصاد والاستثمار السعودي”، إلى أن إجمالي عدد التراخيص الصادرة خلال الربع الأول بلغ 3157 ترخيصًا، في نموٍ بنحو 93% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي؛ إذ تم إصدار نحو 1637 ترخيصًا.
Ads
وأظهر التقرير أيضاً أن التراخيص الاستثمارية المصدرة لمصر نمت في الربع الأول بنحو 148% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، عندما بلغت 383 ترخيصاً.
سجل نشاط العقارات النمو الأكبر لناحية التراخيص الاستثمارية بنحو 253% على أساس سنوي، ليصل عدد التراخيص إلى 53 ترخيصاً.
في حين بلغت نسبة نمو نشاط التشييد 104% ليصل العدد إلى 864 ترخيصاً، ونمت الأنشطة المهنية والتعليمية بـ141%، والزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ129%.
تراخيص الشركات
وفي ما يتعلق بهيكلية الشركات التي حصلت على هذه التراخيص، أشار التقرير إلى أن عدد التراخيص المصدرة لشركات الفرد الواحد ذات المسؤولية المحدودة بلغ 2112.
في حين بلغ عدد التراخيص للشركات ذات المسؤولية المحدودة 754 ترخيصًا، وتوزعت بقية التراخيص على أنواع الشركات الأخرى.
واتجهت كبرى شركات المقاولات والعقارات المصرية للتوسع في الأسواق الخارجية.
وكانت السعودية وأفريقيا أبرز الأسواق الجديدة المستهدفة، حسبما قال مسؤولون في تصريحات لـ”الشرق” في وقتٍ سابق.
وكانت مجموعة “طلعت مصطفى” من أبرز المطورين العقاريين المصريين الذين توجهوا إلى السوق السعودية.
