أعلنت الحكومة المصرية، عن توقعاتها لمعدلات النمو الاقتصادي خلال العام المالي الجاري، حيث أعلنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والاقتصادية، أنه من المتوقع أن ينتعش نمونا الاقتصادي بقوة إلى 5.2٪ في السنة المالية 2021/22.
المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة هالة السعيد، افتراضيًا عبر كلمة مسجلة- في المنتدى الاقتصادي العربي النمساوي الثاني عشر الذي تنظمه غرفة التجارة النمساوية العربية وسفارة جمهورية مصر العربية في فيينا واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف المصرية للتجارة.
وأكدت السعيد إن مصر واجهت في العقد الماضي العديد من التحديات واستطاعت التعامل معها بفاعلية، وقد تمت صياغة رؤية مصر 2030 لدفع مصر إلى الأمام خلال العقد الحالي، وتُعد الرؤية هي النسخة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ، والتي تستند إلى مبادئ التنمية المستدامة الشاملة، والتنمية الإقليمية المتوازنة.
مواجهة تداعيات فيروس كورونا
وأشارت إلى المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، الذي أطلقته الحكومة في عام 2016 ، والتي تعتمد على رؤية مصر 2030، وقد تم إطلاق البرنامج بهدف واضح يتمثل في تنفيذ سلسلة من الإصلاحات التي من شأنها أن تؤدي إلى استقرار الاقتصاد الكلي والشمول ، والنمو المستدام.
وأضافت أن مصر استطاعت مواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث ضمنت سياسات الحكومة الإنفاق المستهدف لتنفيذ برامج الحماية الصحية والاجتماعية الضرورية والحفاظ على الاستدامة المالية مع إعادة بناء الاحتياطيات الدولية، و نتيجة لذلك ، أصبحت مصر واحدة من الدول القليلة جدًا في العالم القادرة على تحقيق نمو بنسبة 3.3٪ في عام 2021، على الرغم من التداعيات الاقتصادية لوباء كورونا.
اقرأ المزيد : «المعادي للتجارة الخارجية» تخطط لتوسيع أعمالها في أفريقيا ودول الخليج
البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي
وأشارت السعيد إلى “البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي” الذي انطلق عام 2021 ، وهو يتمثل المرحلة الثانية من برنامج الاصلاح الاقتصادي ويركز على رفع القدرة الإنتاجية والقدرة التنافسية للاقتصاد ويهدف إلى تحقيق نمو شامل متوازن ومستدام، و يهدف البرنامج إلى تغيير هيكل الاقتصاد من خلال زيادة القيمة المضافة لثلاثة قطاعات رئيسة الصناعة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كما يستهدف البرنامج أيضًا التطوير في ثلاثة أسواق مترابطة هي سوق رأس المال ، وسوق التجارة ، وسوق العمل، ويحتوي البرنامج أيضًا على خمس ركائز تكميلية وداعمة تتمثل في تعزيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص، النهوض بسوق العمل وكفاءة التدريب المهني والتقني والتكنولوجي، تحسين الشمول المالي وتسهيل الوصول إلى التمويل، بالإضافة إلى ضمان الحوكمة العامة، واستكمال عملية التحول الرقمي، والاستثمار في تنمية رأس المال البشري.
دور صندوق مصر السيادى
وأشارت السعيد إلى دور صندوق مصر السيادى كأحد الآليات الرئيسية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، حيث يُعد الصندوق ذراع استثماري ، من خلال الشراكة مع مستثمرين محليين ودوليين، لخلق فرص استثمارية في قطاعات واعدة عالية النمو، بما في ذلك الصناعة، وخاصة الأدوية والمنتجات الغذائية والتصنيع الزراعي بالإضافة إلى قطاع الخدمات اللوجستية ، وقطاعات الخدمات المتعددة مثل التعليم والصحة وتحلية المياه، كما أنشأ الصندوق أربعة صناديق فرعية في مجالات تتماشى مع أولويات الدولة وهي الخدمات الصحية والبنية التحتية والخدمات المالية والتحول الرقمي والسياحة والاستثمار العقاري.
وأشارت السعيد إلى ما قامت به الحكومة من إطلاق “دليل معايير الاستدامة البيئية” بهدف دمج معايير التنمية المستدامة والعادلة في الخطط الوطنية.
واختتمت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمتها بالتأكيد على أن مصر أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كما تعتبر بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية والأوروبية لذلك توجد العديد من الفرص للاستثمارات النمساوية في مصر، مضيفة أن مصر تسير على مسار إيجابي حتى عام 2030 وأن الحكومة ستواصل المساهمة في بناء بيئة أعمال مواتية وستواصل توجيه جهودها نحو خلق فرص مالية استثنائية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
